اعتبر محامون أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة حدث تاريخي طال انتظاره والمطالبة به، ليس داخل المملكة فحسب بل خارجها أيضا، لأن هذه القوانين المكتوبة والمفصلة ستكون مرجعا للدول الراغبة في الاسترشاد بالأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية.

نقلة نوعية

«تطوير البيئة التشريعية واستحداث الأنظمة العدلية استنادا إلى مرجعيات إجرائية وموضوعية محددة، سوف يمثل نقلة نوعية ذات أثر مهم يتسق مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية الشاملة، ويعتبر خطوة في غاية الأهمية لإرساء مبادىء العدالة وحماية حقوق الإنسان، كونه يسهم في رفع مستوى أداء وكفاءة العمل بالمرافق القضائية والعدلية. ويعد التطوير حلا موضوعيا وجذريا لمشكلة تباين الأحكام في القضايا المتشابهة، كونها ستكون مبنية على أسس وقواعد موضوعية حاكمة ومستندة إلى نصوص نظامية محددة تصدرها السلطة المختصة في الدولة، لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم والتزاماتهم تجاه الدولة، وكل ذلك بدوره سوف يحد من إطالة أمد التقاضي ويفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته».

الدكتور إبراهيم زمزمي - قانوني وأستاذ متعاون بكلية القانون جامعة UBT

أنظمة شمولية

«ضم جميع القوانين والتشريعات التي يحتاجها الناس لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تحت مظلة مكونة من أربعة أنظمة قانونية، بحيث تشمل ما سبقها من أنظمة وتلغي ما يتعارض معها، سيقضي على التباين والاجتهاد في الأحكام التي يمكن صدورها في القضايا ذات الصفة الواحدة، والتي قد تختلف نتيجة اختلاف الأقوال والرؤية الفقهية التي يكيف القاضي القضية بموجبها، مما قد يترتب عليه إحساس المتقاضين بأن العدالة لم تتحقق في قضيتهم بالشكل الذي يقتنعون به، كون الحكم غير مستند لنص مكتوب يمكن لأي شخص الاطلاع عليه.

إن تطوير منظومة التشريعات سيترتب عليه أيضا تعديل في المناهج الدراسية الجامعية لكليات الشريعة والقانون، التي يتخرج منها من يعملون بالمجال الحقوقي».

نايف آل منسي - النائب السابق بالنيابة العامة بجدة

وضوح الرؤية

«سيكون لمنظومة التشريعات الحديثة أثر بالغ في تحسين أداء العمل القضائي بمختلف المحاكم واللجان القضائية، وذلك من خلال وضوح الرؤية في تطبيق القواعد الموضوعية على المنازعات، وتقليل حدة تباين وتفاوت الأحكام، مما سيسهم في إمكانية التنبؤ بمخرجات الحكم القضائي قبل قيام الخصومة القضائية، وأثناء نظرها.

وفي ظل إقرار التشريعات سيكون دور القاضي منحصرا في تطبيق القاعدة النظامية المنصوص عليها في التشريع على الوقائع المعروضة في الدعوى دون أن يمارس دورا في انتقاء القاعدة التي يراها مناسبة وموصلة لنتيجة الحكم القضائي الذي سيقضي به، والذي كان عليه العمل سابقا في كثير من الأحيان، كما أن التشريعات ستكون سالمة من المعارضة لأحكام الشريعة الإسلامية».

الدكتور عبدالله الجندي - القاضي الأسبق في المحاكم التجارية