طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الالكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/1441هـ.

وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

ودعا الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.

وطالب الشورى في قرار آخر أصدره خلال الجلسة بالعمل على دعم هيئة تطوير منطقة عسير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال سرعة اعتماد استراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية.

واتخذ المجلس قراره عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم نحو التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/1441هـ.

وتضمن قرار المجلس المطالبة بإتاحة فرص استثمارية كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة ليشمل فصول السنة كافة.

كما دعا إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء (السكن) والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.

إلى ذلك ناقش الشورى تقريرا تقدمت به اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأن التقرير.

وبعد أن استمع إلى مداخلات عدد من الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير صوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير وأصدر قراره اللازم في هذا الخصوص.

بعد ذلك انتقل إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأنه.

واستمع إلى عدد من مداخلات أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة، حيث نوهوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها.

مطالبات الأعضاء

• إنشاء مركز متخصص في بوابة الدرعية للمحافظة على التراث الشعبي وتدريب الحرفيين

• تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية المحلية لإعادة تأهيل بعض الأصول التراثية وإدارتها

• دعم توسع الهيئة في تأسيس وامتلاك أذرع استثمارية وتشغيلية، لتصنع سياسات وآليات تمويلية متنوعة