تجاوزت أسعار خام (برنت) في تعاملات أمس، حاجز 60 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2020، بدعم من القرار السعودي الطوعي بخفض الإنتاج، وهو ما دفع إلى تقليص المعروض في السوق، إضافة إلى آمال بتقديم مزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام (برنت) القياسي تسليم أبريل بنحو %1.3 إلى 60.09 دولارا للبرميل، كما صعدت عقود خام (نايمكس) الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.2% عند 57.51 دولارا للبرميل.

وقال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، «إن أسعار النفط شهدت ارتفاعا منذ قرار السعودية بالخفض الطوعي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا، وذلك على الرغم من إعادة إجراءات الإغلاق في العديد من دول العالم».

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعلن في يناير الماضي، قرار المملكة بعمل تخفيض طوعي إضافي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال شهري فبراير ومارس 2021.

وأضاف المعهد في تقرير له، «إن القرار السعودي بخفض الإنتاج يؤكد قيادتها واستعدادها للعمل بشكل مستقل عندما تتطلب ظروف السوق ذلك».

وأوضح أنه لو أضافت (أوبك+) 500 ألف برميل يوميا في شهري فبراير ومارس لتأثرت أسعار النفط وانخفضت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، مرجعا ذلك لارتفاع مستوى عدم اليقين في جانب الطلب.

ولفت إلى أن السعودية فاجأت الأسواق بقرار الخفض، مبينا أنه مع إعلان التخفيضات في يناير حققت المملكة سعرا أعلى لمبيعاتها، مضيفا أن التوقعات كانت تشير إلى إعادة (أوبك+) لإنتاج نحو 1.5 مليون برميل يوميا للأسواق بحلول أبريل 2021.

ويتوقع المحللون تسجيل المزيد من الارتفاعات في أسعار النفط مع تراجع الإمدادات العالمية، وتحسن توقعات الطلب مع التوسع في توزيع اللقاحات.

ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن «إنه قد يمرر حزمة التحفيز في غضون الأسابيع المقبلة دون دعم من الجمهوريين».

ونقلت وكالة رويترز عن محلل لدى شركة الخدمات المالية (إيه إن زد، القول إن تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف عن يناير عزز آمال توفير مزيد من التحفيزات المالية».

وتمسكت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة (أوبك+)، بسياستهم لكبح الإمدادات في اجتماع الأربعاء الماضي.

وساعدت تخفيضات (أوبك+) غير المسبوقة في رفع الأسعار من مستويات متدنية قياسية في العام الماضي.

وكانت أسعار خام برنت قد ارتفعت خلال تعاملات أمس فوق مستوى الـ60 دولارا للمرة الأولى منذ يناير 2020.