في حين حررت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 13 ألف مخالفة فورية خلال جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2020، أحالت الوزارة نحو 240 قضية غش تجاري للنيابة العامة، لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وأوضحت الوزارة لـ «مكة» أن فرقها الرقابية نفذت 52,729 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2020، جرى خلالها ضبط نحو 10 ملايين منتج مخالف، شملت مواد غذائية ومستحضرات تجميل، وأدوات كهربائية وغيرها من السلع والمنتجات المقلدة او المغشوشة. وأشارت إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار أعمال الوزارة في الرقابة على المحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بأحكام أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، والتي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التستر التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، نظرا لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة مستخدميها.

ولفتت الوزارة إلى أن عدم الالتزام بأنظمة حماية المستهلك، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، أو من خلال موقعها الالكتروني.

عدم الالتزام بأنظمة حماية المستهلك، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تصل إلى:

• غرامة مليون ريال
• السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بالعقوبتين معا