قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير «إن قرار فرنسا إغلاق أكبر المتاجر لاحتواء تفشي فيروس كورونا سوف يكلف الدولة 500 مليون يورو شهريا».

وأضاف لومير «نحد من الضرر الاقتصادي، والأضرار التي تلحق بالمالية العامة من خلال عدم فرض إغلاق كامل». وأشار لومير فى تصريحات نقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء مقتطفات منها إلى أن تكلفة حظر التجوال الحالي من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي تبلغ 6 مليارات يورو في الشهر.

كما تبلغ تكلفة الإغلاق التام لجميع المتاجر والمدارس غير الأساسية 15 مليار يورو شهريا.

وأفاد لومير بأن الدولة سوف تغطي تكاليف إيجار المتاجر الكبيرة التي تغلق بسبب القيود الأكثر صرامة. وقال «يمكن أن يكون الإغلاق هو الخيار الأخير فقط بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى؛ لأن الإغلاق يؤثر على معنويات الشعب الفرنسي، بالإضافة إلى أنه يؤثر على المالية العامة».