وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد «تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزا رئيسا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 تجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ولقد استطاع الصندوق تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقا سياديا رائدا وقادرا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة».

وأضاف «في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا».

من جهته قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان «لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور الصندوق مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة».

وأضاف «ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلا مزدهرا لوطننا الغالي».

ووفق برنامج الصندوق 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليونات ريال في عام 2030.

أهمية صندوق الاستثمارات تكمن في:

• جعلت رؤية ولي العهد ونظرته، صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني السعودي، مما أسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار



• قيادة ولي العهد لصندوق الاستثمارات العامة، وتخطيطه لضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي العام المقبل والسنوات التالية، سيمكن من بروز قطاعات جديدة، ويخلق مزيدا من فرص العمل



• يعكس تحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل صواب السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة، لمواكبة أهداف رؤية 2030، لزيادة المداخيل غير النفطية، وتنمية الثروة السيادية للبلاد



• يعزز نمو محفظة الصندوق الاستثمارية محليا ودوليا، النهج المتوازن الذي تمارسه قيادة المملكة، لتنمية ثروات البلاد والحفاظ عليها



• يضمن تحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين، والعيش الرغيد للأجيال الجديدة، وتوفير إيرادات إضافية للدولة، تعود بالرفاهية والرخاء على جميع المواطنين



• يعزز إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى، وتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية، من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح



• تمكن الاستراتيجية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة المملكة من بناء قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي، وترسم تطلعات الدولة نحو مرحلة تنموية جديدة، غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة

عن الصندوق بالأرقام:

• ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020



• أسهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة



• استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020



• يعتزم ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا



• يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له



• يعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد



• تحسين جودة الحياة فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف