سمحت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة (ب) بشرط دفع مقابل مالي 10% من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألا تتجاوز نسبة التصدير 30% من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقا لمقتضى الحال، كما سمحت اللائحة بتصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة (ج)، التي تتم معالجتها بالطرق الفيزيائية الأولية، بشرط أن يدفع المرخص له مقابلا ماليا للتصدير نسبته 10% من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر، فيما لم تحدد حدا أعلى من متوسط الطاقة الإنتاجية.

وأوضحت اللائحة، بحسب العدد الأخير لجريدة أم القرى الرسمية، أنه يحق للمرخص له برخصة الاستغلال تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بعد إجراء عمليات معالجة صناعية وإزالة الشوائب منها، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة أو الاستخدامات الأخرى.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أدخلت على اللائحة ستنعكس -بمشيئة الله- على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، مبينا أن هذه الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها الكترونية رقمية كليا، وتحديد مدد للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع التعدينية.

ودخلت اللائحة التي اعتمدها وزير الصناعة والثروة المعدنية حيز التنفيذ 1 يناير 2021. وتشتمل على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية).

تخصيص مناطق

ونصت اللائحة على أن للوزير بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة أن يخصص أي أرض أو منطقة بحرية كمنطقة احتياطي تعديني، يراعى في تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني (الرخص التعدينية السارية).

وتهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني، تحديد الآليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفعالية والاستجابة لتطبيق النظام، وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية لأجل بناء الثقة في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة، ضمان كفاءة العمليات التي تجرى على الأنشطة التعدينية، وضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات.

خطوة جوهرية

وقال الخريف «إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة مباشرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان».

وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في شهر يونيو الماضي. وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى.

تعزيز الشفافية

وأضاف «إن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به. بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة».

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني:

دخلت حيز التنفيذ 1 يناير 2021

الأهداف:

• تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني
• تحديد الآليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفعالية
• وضع إجراءات للرخص مبنية على العدالة والشفافية
• ضمان كفاءة العمليات للأنشطة التعدينية
• وضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات
• تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع
• تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في القطاع

الآثار الإيجابية:

• تنظيم تصدير الخامات المعدنية
• تحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية
• تطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين
• رفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها الكترونية وتحديد مدد للبت فيها
• رفع الشفافية من خلال نشر سجلات الرخص وتوفير معلومات المواقع التعدينية