لن يكون الطريق ممهدا أو مفتوحا على مصرعيه لإيران لإبرام أي صفقات أو اتفاقات مع بايدن قبل الموافقة على الممنوعات الثلاثة، التي تبدأ بحرمان طهران من امتلاك أسلحة نووية، مرورا بوقف أنشطتها الإقليمية المضرة بالمصالح الأمريكية، وصولا إلى الحد من تصعيد التوترات الإقليمية التي تديم عدم الاستقرار والمنافسة المدفوعة بالوكالة في الشرق الأوسط.. وفق تقرير مركز الأبحاث الأمريكي CNAS.

ويشدد المركز على أن جو بايدن أو أي رئيس آخر للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يتنازل عن الثوابت الثلاثة في علاقته مع حكومة الملالي، وأنه ينبغي أن يأخذ هذا النهج في الاعتبار في كل من القضايا الإقليمية والنووية وأن يكون واضحا، مشيرا إلى أن سياسات الدول واستراتيجيتها الكبيرة لا تتغير من الأشخاص.

دحر النووي

تتطلب المرحلة الأولى وفق مركز الأبحاث تحركا أمريكيا لوقف تصعيد الصراع الإقليمي وتجميد أو دحر برنامج إيران النووي، ويجب أن تبدأ الإدارة بإجراءات فورية لبناء الثقة من جانب واحد، بما في ذلك إلغاء حظر السفر من إيران، وتخفيف العقوبات الرمزية على المسؤولين مثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ودعم حزمة صندوق النقد الدولي (IMF) بعد فيروس كورونا، واتخاذ خطوات إضافية ملموسة لضمان أن العقوبات لا تتداخل مع الإمدادات الطبية المرتبطة بمعالجة أزمة (كوفيد 19).

ومنذ يوم تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل، وحتى تجري إيران انتخابات رئاسية، يجب على الإدارة التركيز على ترتيب أولي يتفق على (الهدوء مقابل الهدوء)، مع وقف التقدم النووي، ومن المهم أن تدرك طهران أن الهجمات بالوكالة على القوات الأمريكية والهجمات على نفط الخليج والبنية التحتية الحيوية والمؤامرات يجب أن تتوقف، بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب هذا الترتيب الأولي من إيران الحد من الأعمال البحرية الاستفزازية في الخليج، بينما تمارس الولايات المتحدة ضبط النفس في مناقشة عمليات انتشارها العسكرية في المنطقة علنا.

3 خيارات

في الساحة النووية، يمكن تنظيم مثل هذه الصفقة بإحدى الخيارات الثلاثة الممكنة:

1. عودة سريعة للولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مع التراجع المتبادل عن الخطوات المتخذة بما يتعارض مع شروط الاتفاقية.
2. التخفيف المحدود للعقوبات الأمريكية مقابل تجميد أو تراجع معتدل لبرنامج إيران النووي، باستثناء الاستئناف الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، على غرار ما حاول العديد من المحاورين (الفرنسيين واليابانيين) التفاوض مع إدارة ترمب.
3. العودة إلى خطة العمل الشاملة مع تعديل بسيط مقابل تخفيف أكبر للعقوبات (على الرغم من أن هذا الخيار يبدو أقل احتمالية).

وستزيل هذه المرحلة أزمة فورية من جدول الأعمال، وتكسب الوقت لإدارة جديدة للتعامل مع هذه القضية على مدار فترة الولاية الأولى أو الثانية، فهي تتجنب الانغماس في التفاصيل المعقدة للاتفاقيات الجديدة في وقت لن يكون فيه النظامان الإيراني والأمريكي في وضع يسمح لهما بالدخول في مفاوضات معقدة طويلة الأمد.

استشارة السعودية

تحتاج المرحلة الثانية إلى تشاور الولايات المتحدة مع الشركاء الدوليين والكونجرس حول الأهداف والاستراتيجية بشأن معالجة المخاوف النووية طويلة المدى والديناميكيات الإقليمية مع إيران.

تنطلق هذه المرحلة في يناير المقبل، وتكتمل بشكل مثالي بحلول صيف عام 2021 عندما يتولى رئيس إيراني جديد بعد الانتخابات الإيرانية في ربيع عام 2021، وستحدد هذه العملية ما يمكن فعله لاتفاقية (المزيد من أجل المزيد).

وسيكون من المهم النظر في الملفات النووية والجيوسياسية وتوازنها، حيث تتطلب المرحلة مراجعة ومشاورات مكثفة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة 5+1 (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) ومع السعودية واللاعبين الآخرين في الشرق الأوسط ، فضلا عن الكونجرس.

ستواجه هذه المرحلة النقد الذي مفاده أن خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من مزاياها، لم تعالج القضايا الإقليمية، وستشمل المشاورات مناقشة كيفية إظهار التزام الولايات المتحدة بالجهود الدبلوماسية تجاه المنطقة، والأفكار حول كيفية صياغة مثل هذه الجهود، مع الاعتراف بأن إطار العمل الإقليمي أقل وضوحا بكثير من الملف النووي وسيواجه عددا من التحديات والمنافسة.

مسارات متوازية

في المرحلة الثالثة تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ استراتيجية تتضمن نشاطا على مسارين متوازيين، يركز أحدهما على صفقة (المزيد مقابل المزيد) بشأن البرنامج النووي والآخر على خفض التصعيد الإقليمي.

ويمكن أن تبدأ هذه المرحلة بعد أن يتولى رئيس إيراني جديد منصبه في صيف 2021 أو في أي وقت بعد ذلك، سيشمل المسار النووي إيران ومجموعة 5+1، بينما يمكن أن يشمل الإطار الإقليمي إيران والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسة ومجموعة 5+1 (أو بعض التمثيل خارج المنطقة). يقر هذا النهج بأن مصالح الولايات المتحدة تشمل الملفات النووية وغير النووية، وسيتعين النظر في النفوذ الأمريكي مع أخذ مجموعتي المصالح في الاعتبار.

وطالب مركز الأبحاث بتوخي الحذر للتأكد من أن التقدم على مسار واحد لا يعتمد كليا على التقدم في المسار الآخر، وأن معالجة الخلافات الإقليمية الراسخة والمعقدة لا تمنع إحراز تقدم على المسار النووي، وفي الوقت نفسه يعترف هذا النهج بأن التركيز على الطاقة النووية فقط سيفتقر إلى الدعم اللازم للتفاوض والنتيجة المستدامة.

دروس الصفقة

ستضطر الإدارة الأمريكية الجديدة التي تسعى إلى التواصل الدبلوماسي مع إيران للتعامل مع عدد من التحديات المعقدة لاستخلاص الدروس من الصفقة النووية السابقة التي انهارت، بما في ذلك:

• التعقيدات التقنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
• القدرة على فك أو إعادة فرض نظام عقوبات معقد.
• التحدي المتمثل في مواجهة واحتواء التقدم والسياسات النووية والإقليمية لإيران.
• الصعوبات التي تفرضها السياسات الداخلية الإيرانية والأمريكية.
• مصالح ومخاوف شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين بما في ذلك السعودية ومجموعة 5+1.

تخفيف الضغط

يرى مركز الأبحاث أن خطة العمل الشاملة برهنت على إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضايا النووية، ورسمت صورة واضحة للعناصر المطروحة للتفاوض، حتى إذا لم يمتثل أي من الأطراف للخطة المشتركة بحلول عام 2021، فإن الصفقة لا تزال تحدد ما نجح، حيث كان للاتفاق جداول زمنية وقيود على مسارات مختلفة للقنبلة، ونظام تحقق قوي يمكن تكراره أو تحسينه.

وتملك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على تخفيف الضغط الاقتصادي وتوسيعه من جانب واحد، مما يمنحها مرونة أكبر لتقديم تنازلات ونفوذ لممارسة الضغط في المفاوضات المستقبلية، وأظهرت حملة الضغط الأقصى لإدارة ترمب أن الولايات المتحدة لديها القدرة على ردع التجارة الدولية والاستثمار في إيران من جانب واحد، وهذا يمنح الولايات المتحدة نفوذا أكبر في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران. ومع ذلك، فهذا يعني أيضا أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر مرونة، مع العلم أن لديها القدرة على رفع العقوبات من جانب واحد.

مغامرات إيران

وأظهرت تجربة تخفيف العقوبات من خطة العمل المشتركة الشاملة وجود مساحة لاتفاقية (المزيد مقابل المزيد) حتى قبل انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي، بعدما شعرت إيران بخيبة أمل شديدة من مستوى تخفيف العقوبات الذي تلقته من خطة العمل الشاملة المشتركة، ويمكن القول «إن الولايات المتحدة لديها مساحة مناورة أكبر مما كان يعتقد في البداية، طالما أن واشنطن تستطيع التمسك بخطوطها النهائية في أي اتفاقية مستقبلية».

وسيعتمد الكثير على مكان البرنامج النووي الإيراني في يناير 2021 وأينما توجد التوترات الإقليمية، فإذا انهارت خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل نتيجة المواجهة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاء صلاحية حظر الأسلحة أو أي تطور آخر في حملة الضغط الأقصى، فإن هذا سيتطلب نوعا مختلفا من الخطوات المبكرة، لاسيما بعد أن غامرت طهران خارج الصفقة وباتت على بعد أشهر من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة.

اختراق مبكر

من المحتمل أن تكون هناك فرصة ضيقة ومحدودة للرئيس الأمريكي في إحراز أي تقدم في بداية 2021، ومن المرجح أن تبحث إدارة أمريكية جديدة عن اختراق مبكر مع إيران للاستفادة من فترة شهر العسل القصيرة بدعم أكبر من الجمهور الأمريكي بعد تنصيب الرئيس، وسيكون الهدف هو وقف برنامج إيران النووي، الذي قد يصل بحلول الشهر المقبل إلى مستويات النشاط التي لوحظت قبل الاتفاق السابق لخطة العمل المشتركة الشاملة، مما يعني أن نافذة المفاوضات الأولية قد تكون صغيرة أو غير موجودة، وربما تكون هناك اختلافات كبيرة في التوقعات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وإيران حول كيفية بدء المفاوضات.

قد يصر الإيرانيون على رفع العقوبات أولا، ويطالبون أيضا بتعويض موقف البداية عن الانتهاكات الأمريكية لخطة العمل الشاملة المشتركة، بينما من المرجح أن تعتبر الولايات المتحدة نفسها في موقف تفاوضي قوي نظرا لفعالية نظام العقوبات الخاص بها.

التنسيق مع اللاعبين

سيتطلب أي اختراق كبير التنسيق داخل واشنطن ومع اللاعبين الإقليميين والأعضاء الآخرين في مجموعة 5+1، الأمر الذي سيستغرق وقتا ويستلزم وجود موظفين في أماكنهم.

كل هذه القيود تدعو إلى تحقيق انفراجة أكثر وضوحا ومحدودة في الأشهر الأولى من الإدارة، تليها مفاوضات أكثر شمولا بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في منتصف عام 2021. بمجرد احتواء البرنامج النووي الإيراني وتجنب التوتر الفوري ستكون هناك حاجة أقل إلحاحا لإدارة أمريكية جديدة لمعالجة القضايا المتوسطة إلى طويلة الأجل على الفور.

وبدون دعم من الجهات الفاعلة الإقليمية وبعض عناصر الدعم المحلي من الحزبين، ستكون استدامة أي اتفاق موضع شك، فسبب انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة في نهاية المطاف لا يتعلق بالأحكام النووية للاتفاقية بقدر ما يتعلق بالاعتراضات مع دول الخليج ومجلس الكابيتول هيل حول استعداد مجموعة 5+1 لتخفيف العقوبات بشكل كبير دون معالجة سياسات إيران الإقليمية وبرنامج الصواريخ.

العملية الدبلوماسية التي لا تأخذ هذه القضايا في الاعتبار وتركز حصريا على المخاوف النووية تهدد بتوليد نفس النوع من المعارضة في الكونجرس ومع اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، إذا رأت إيران أن هذه العناصر الداعمة غير موجودة في عملية التفاوض، فمن غير المرجح أن توافق على صفقة، حيث أوضحت تجربة خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران أن الاتفاقات المجزأة لن تحقق توقعاتها، وقد تعلم اللاعبين الإقليميين أن الاتفاق النووي قد لا يقيد سياسات وأنشطة إيران العدوانية الأخرى.