أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) أمس صيغتين نموذجيتين لاتفاقية فتح حساب بنكي جار للأفراد والأشخاص الاعتباريين، مبينا أن النموذج الخاص بالأفراد غير قابل للتعديل، في حين يمكن التعديل على النموذج الخاص بالأشخاص الاعتباريين متى كان ذلك في صالحهم.

وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني أن هاتين الصيغتين النموذجيتين لا تعفيان البنوك والمصارف من مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير معززة، وبذل العناية الواجبة وبخاصة في الحالات التي تزيد فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي.

وأكد (ساما) أنه لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جار للأفراد، مع إمكانية التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جار للأشخاص الاعتباريين، متى يمنح التعديل حقوقا ومزايا أكبر للعميل، شريطة الالتزام بالأحكام الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عنه.

وأشار البنك إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من جهوده الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية، وضمان الحقوق ورفع مستوى جودة الاتفاقيات المبرمة مع العملاء؛ بهدف إيجاد أحكام وشروط واضحة تحقق عدالة التعاملات.

وأفاد أنه تم نشر الصيغتين المشار إليهما أعلاه في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالهما، تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، قبل اعتمادهما بصيغتيهما النهائيتين. وكان البنك المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا- أعلن في سبتمبر الماضي طرح مسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جار للأفراد، ومسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جار للأشخاص الاعتباريين (المؤسسات) لإبداء المرئيات والملاحظات حيالهما.

صيغتان نموذجيتان لاتفاقية فتح حساب بنكي جار:

1. للأفراد:لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل عليها.
2. للأشخاص الاعتباريين:

إمكانية التعديل عليها متى يمنح التعديل حقوقا ومزايا أكبر للعميل.

النموذجان لا يعفيان البنوك والمصارف من:

• مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير معززة.
• بذل العناية الواجبة خاصة في حالات تزيد فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي.