"كسر العقود" يلزم العامل الأجنبي بالعودة للمنشأة المتضررة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهائه، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد، والالتزام بسداد ما عليه من مستحقات قبل مغادرته المملكة أثناء العقد، وتعويض المنشأة عن الفترة المقتطعة من العقد الذي كسره.

وقال وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني المعجل لـ»مكة» إن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وحوكمة المادة الـ83 من نظام العمل لتتوافق مع قرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وذلك للحيلولة دون الاستغلال السيئ للمادة بعد السماح بانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد.

لقراءة المزيد

حالات يسمح فيها للوافد بالانتقال دون اشتراطات:

• عدم وجود عقد موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد
• عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية
• إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجن أو وفاة
• إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته