للمسار المالي أهمية كبيرة في قمة العشرين، حيث تصدر عددا من القرارات، وهذا العام خلال قمة العشرين بالرياض اجتمع وزراء المالية مرات عدة من أجل مواجهة فيروس كورنا، في حين أن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ونوابهم على مستوى دول مجموعة العشرين تركز على قضايا السياسة المالية والنقدية، مثل الاقتصاد العالمي، والبنية التحتية، والرقابة على النظم المالية، والشمول المالي، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية.

استعدادات دول العشرين

التزم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين بتقديم استجابة عالمية منسقة تتضمن جميع التدابير اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع الأسس للتعافي السريع مع تعزيز المرونة للتخفيف من آثار الأزمات المستقبلية.

وفي ضوء سلسلة من الاجتماعات الافتراضية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، تمت المصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي تعد خطة عمل ديناميكية تستجيب للمتغيرات في حال حدوثها، حيث سيواصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العمل على رصد تنفيذ الخطة ورفع تقارير عن مستوى التقدم فيها إلى قادة مجموعة العشرين في نوفمبر2020، حيث تضمنت الخطة تحديد المبادئ الرئيسة لتوجيه استجابة المجموعة والتزاماتها بالإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم بالخروج من هذه الأزمة، والتطلع إلى تعاف اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

استمرار الدعم المادي لمجموعة العشرين

سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين احتمال تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في أكتوبر من العام الحالي، آخذين في الحسبان مستجدات جائحة كوفيد-19 ونتائج تقرير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن احتياجات الدول منخفضة الدخل التي يحق لها الاستفادة من المبادرة، كما دعمت مجموعة العشرين المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضمان تقديم التمويل الكافي لمساعدة الدول خلال هذه الأزمة، ولدعم التعافي الاقتصادي العالمي.

الدول المستفيدة من دعم العشرين

في ظل الجهود المبذولة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة التعافي، فإن عدد الدول التي ستستفيد من مبادرة تعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرا قد تزايد بشكل ملحوظ، حيث إن ذلك سيضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة على جائحة كوفيد-19، وموقع البنك الدولي يتضمن بيانات 68 دولة من أصل 73 مؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الدين لعام 2020.

الدول المؤهلة:

• أفغانستان
• أنغولا
• بنجلاديش
• بنين
• بوتان
• بوركينا فاسو
• بوروندي
• كابو فيردي
• كمبوديا
• الكاميرون
• جمهورية أفريقيا الوسطى
• تشاد
• جزر القمر
• جمهورية الكونغو الديمقراطية
• جمهورية الكونغو
• ساحل العاج
• جيبوتي
• دومينيكا
• إثيوبيا
• فيجي
• غامبيا
• غانا
• غرينادا
• غينيا
• غينيا بيساو
• غيانا
• هاييتي
• هندوراس
• كينيا
• كوسوفو
• جمهورية قيرغيزستان
• جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
• ليسوتو
• ليبيريا
• مدغشقر
• ملاوي
• جزر المالديف
• مالي
• موريتانيا
• مولدوفا
• منغوليا
• موزمبيق
• ميانمار
• نيبال
• نيكاراغوا
• النيجر
• نيجيريا
• باكستان
• بابوا غينيا الجديدة
• رواندا
• ساموا
• ساو تومي وبرينسيب
• السنغال
• سيراليون
• جزر سليمان
• الصومال
• سانت لوسيا
• سانت فينسنت والغرينادين
• طاجيكستان
• تنزانيا
• تيمور الشرقية
• توغو
• تونغا
• أوغندا
• أوزبكستان
• فانواتو
• اليمن
• جمهورية زامبيا

المنظمات الدولية الداعمة للاقتصاد

تستفيد مجموعة العشرين من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لدعم الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، يوجد حاليا مجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board) وهو مؤسسة دولية تم استحداثها في شهر أبريل 2009م بناء على توصية قادة مجموعة العشرين ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وذلك بعد الأزمة المالية العالمية في 2008؛ ويسعى مجلس الاستقرار المالي، الذي يعمل من خلال أعضائه، إلى تعزيز الاستقرار المالي الدولي من خلال تنسيق جهود الأعضاء بهدف تقوية الأنظمة المالية والرقابية وتعزيز الإصلاحات الدولية.

ويوجد عدد من المهام والأهداف التي يقوم بها المجلس مثل:

• تقييم المخاطر التي تواجه القطاع المالي
• إيجاد وتقييم أفضل الحلول التنظيمية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر

وتتم هذه الأعمال بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات التنظيمية والمنظمات العالمية؛ حيث يتكون المجلس من 59 جهة من 25 دولة، والجهات تتضمن وزارات مالية، وبنوكا مركزية، كما يتضمن الأعضاء عددا من المنظمات الدولية وجهات دولية لوضع المعايير.

دعم غير نقدي

تقدم دول مجموعة العشرين الكثير من الدعم في مجالات أخرى يستفيد منها جميع الدول بما فيها الدول الناشئة والنامية، وكذلك الدول منخفضة الدخل، وقد يأتي هذا الدعم بشكل مباشر من خلال اتفاقيات أو مشاورات ثنائية بين إحدى دول مجموعة العشرين مع دولة أخرى أو عن طريق غير مباشر من خلال المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشكل نصيب أعضاء مجموعة العشرين فيها الحصة الأكبر.

وفي هذا الجانب، تعمل مجموعة العشرين مع المنظمات المالية الدولية على تطوير أفضل الممارسات في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية مع ضمان حصول الدول على الدعم الفني اللازم لمساعداتها في تنفيذ هذه الممارسات عند حاجتها لذلك.

تعزيز الشمول المالي

بناء على البيان الرسمي المشترك من قبل أعضاء الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) في مجموعة العشرين بشأن الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) وتبعاتها على الشمول المالي عالميا، فقد عبرت الدول المشاركة في هذا البيان عن تأكيد دعمهم لمواجهة الآثار الناتجة من خلال خطة عمل مجموعة العشرين لمواجهة الجائحة، حيث نصت الخطة على التزام الدول بتعزيز الشمول المالي من خلال توفير المنتجات المالية المناسبة وإمكانية الوصول إليها من خلال القنوات التقليدية والرقمية والتأكيد على أهمية حماية المستهلكين.

المبادئ التوجيهية

كما أن «المبادئ التوجيهية لسياسة مجموعة العشرين رفيعة المستوى للشمول المالي الرقمي» - وهي مستند تم نشره بقيادة المملكة كرئيسة للمجموعة خلال هذه السنة، وتتضمن مجموعة من المبادئ العامة رفيعة المستوى والتي نأمل من خلالها أن تقوم مختلف الدول بتطبيق ما يناسبها من تلك المبادئ، والتي تصب في أحد الأهداف الرئيسة للشراكة العالمية للشمول المالي، وهي مواصلة تعزيز الشمول المالي الرقمي وحماية المستهلك المالي وبالأخص للشباب والمرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى في البيئة العالمية الحالية المليئة بالتحديات والصعوبات.

وقد عقدت الرئاسة السعودية اجتماعا للشراكة العالمية للشمول المالي خلال يونيو الماضي، وقام الأعضاء من مختلف الدول والمنظمات العالمية بتبادل التجارب والمبادرات المناسبة لمواجهة كوفيد-19 وشمل ذلك تأكيد المجموعة على أهمية متابعة تأثير ذلك على الشمول المالي عالميا في الفترة المقبلة.

الابتكار الرقمي

قامت رئاسة المملكة في خضم تداعيات جائحة كوفيد-19 المتفشية حول العالم، بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية بإطلاق «هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني « (G20TechSprint)، وذلك بهدف تحفيز المشاركين على إيجاد حلول تقنية يمكن من خلالها مواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية، حيث من شأن ذلك دفع زخم الحركة الابتكارية، مما يعود على مصلحة البنوك المركزية، والهيئات الإشرافية، والمؤسسات المالية حول العالم

الأسئلة التي طرحت

1. في أسوأ تصور ممكن لو استمرت جائحة كورونا بشكل أقوى أو ظهرت جائحة أخرى أكثر ضراوة وقسوة، هل ستكون دول العشرين والعالم مستعدة للمواجهة؟ وهل ستكون الآثار في هذه المرة أقل قسوة؟
2. ضخت دول العشرين رقما ضخما من أجل دعم الدول، هل نتوقع ضخا أكبر مستقبلا، وهل سيكون هناك دعم لوجستي آخر؟
3. هل بالإمكان معرفة الدول التي استفادت من دعم دول العشرين، وماهي الحصص المالية التي قدمت لكل دولة من هذه الدول؟
4. هل بالإمكان أن نتوقع وجود بنك أو مركز منفصل تحت سيادة دول العشرين، وذلك من أجل مواجهة أي مخاطر مستقبلية؟
5. دوما نسمع عن دعم مالي مقدم من دول العشرين، ولكن هل تم تقديم دعم غير نقدي للدول المتضررة مثل توفير خدمات؟ وغيره.
6. ذكرتم أنكم مهتمون بتعزيز الشمول المالي من خلال الحفاظ على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية، كيف تتأكدون من هذا الأمر؟ وكيف تضمنون عدم التضارب في الأسعار؟
7. الابتكار الرقمي في القطاع المالي مهم للغاية، خاصة مع الجائحة حاليا، وهي تحمل بالفعل الكثير من الإمكانات، ولكنه يحمل الكثير من المخاطر، ما هي من وجهة نظركم أهم هذه المخاطر؟