البلد

الشورى يقر إضافة التشهير إلى عقوبات جريمة التحرش

من جلسة الشورى عبر الاتصال المرئي أمس (مكة)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور عبدالله المعطاني، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحـرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش المعاد إلى المجلس عملا بالمادة17 من نظامه، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تعديل مشروع النظام خلال المناقشة.

ووافق في قرار آخر على تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الالكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة، تسهيلا لحصولهم الكترونيا على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

وأكد مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقا لرؤيتها وأهدافها، داعيا الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، مطالبا في الوقت نفسه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل العقبات كافة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وصوت المجلس بالموافقة على قراره بشأن التقرير، حيث طالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

من موافقات ومطالبات المجلس:
  • عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج
  • إعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب
  • إلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج
  • إلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال
  • تشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة ووضع إطار زمني محدد لعملها