أكد مختصان في مجال معاينة وفحص جودة المباني والعقارات أهمية التحول الرقمي في توفير خدمات الفحص بما يؤدي إلى رفع مستوى الجودة في ظل تفعيل كود البناء السعودي، مشيرين إلى أن المنافسة على جودة الفحص التي تمنحها المنصات الالكترونية الرقمية، يمكن أن تعمل على تقويم جودة البناء إلى الأفضل وتحيد دور مقاولي الشنطة الذين تسببوا سابقا في إنشاء مبان مهترئة أدى سقوطها جزئيا أو كليا إلى كوارث بشرية وخسائر مادية جسيمة.

وشددا على ضرورة توفير أكبر عدد من المنصات الشاملة التي تساعد المقاولين على سرعة إنجاز ما لديهم من مشاريع وفق جودة عالية تتوافق مع متطلبات كود البناء السعودي، مشيرين إلى أن عدم وجود معايير محددة للجودة سابقا أسهم في إيجاد مشاريع مهترئة تسبب انهيارها في كوارث بشرية وخسائر مادية جسيمة .

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى منصات فحص ومعاينة العقارات المهندس علي آل محسن خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) للاتصال المرئي مساء أمس الأول إلى الحاجة للمزيد من مواقع ومنصات الفحص المعيارية بما يواكب حجم المشاريع المنفذة بالمملكة، وبما يخفض التكاليف على الأفراد الراغبين في شراء مساكن، وعلى المقاولين والعقاريين والمستثمرين عموما الراغبين في شراء عقارات جديدة أو مستعملة لمشاريعهم وبما يضمن جودة المباني، لافتا إلى أن التكلفة المنخفضة للفحص قد تجنب مشتري العقار خسائر فادحة مادية وبشرية.

حق الاعتراض على التقرير

وأضاف خلال الورشة التي حملت عنوان «دور المنصات والتطبيقات في دعم قطاع المقاولات» بأن تقارير الجودة حول المباني تصدر عادة خلال 48 ساعة، حيث يتم خلال الوقت المستغرق الفحص الدقيق لجودة البناء على الأرض وكذلك التربة التي يقوم عليها بما يشمل مدى قوتها تماسكها، لافتا إلى أن الحصول على التقرير لا يمثل آخر المطاف، حيث يعطي المستفيد حق الاعتراض على ما جاء في التقرير كليا أو في بعض فقراته، إذا أغفل أمورا أساسية يراها المستفيد، مؤكدا أن جودة التقرير وموثوقيته تعمل على تخفيض تكاليف التأمين على المبنى حيث تعتمد عليه الشركات المؤمنة، خاصة عندما يكون من جهات معتمدة .

ضبط ملف الجودة

وأشار إلى أن ما يفرض وجود منصات معتمدة للجودة خاصة في مجال المباني والعقارات هو أن ملف ضبط الجودة ما زال مشتتا لدى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين وغيرها، لافتا إلى ضرورة تغطية جانب الحاجة إلى الجودة والذي هو ملف متشعب جدا، مشددا على أهمية التعامل مع مختصين معتمدين كما هو الحال مع أعضاء من هيئة المهندسين أو مقيمين من هيئة المقيمين وغيرهم.

حاجة ماسة للمقاول

بدوره أشار المختص ومؤسس إحدى المنصات المعمارية المهندس حمد الحسيني إلى أنه بالإضافة إلى أهمية فحص جودة المباني، فإن هناك حاجة ملحة لمنصات مقاولات شاملة يستعين بها المقاولون لتسريع إنجاز المشاريع تتضمن آليات إنجاز المشاريع، بداية من دراسات الجدوى والتسعير وحتى الانتهاء من المشاريع مرورا بكل الاحتياجات لإقامة المباني من مواد إنشائية وغيرها، لافتا إلى أن وجود الاحتياجات التي يطلبها المقاولون على منصة واحدة وطنية يوفر عليهم الكثير من التكاليف اللازمة للبحث عن المواد والمفاضلة فيما بينها، منوها إلى أن وجود الشركات الموردة والمصنعة للمواد الإنشائية يخلق نوعا من المنافسة المطلوبة لصالح المقاول والمطور والعقاري والراغب في شراء منزل أو عقار.

تسريع الإنجاز

وشدد الحسيني على أن التحول الرقمي أمر مهم لتسريع إنجاز المشاريع والمفاضلة بين المواد الإنشائية المستخدمة بما يتوافق وكود البناء السعودي، مبينا أن هدف المنصات الالكترونية المختصة بالمقاولات هو ربط المقاولين بجهات تسهل عليهم إنجاز المشاريع في أوقات قياسية أو على الأقل ضمن الأوقات المحددة للإنجاز دون تأخير، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن المقاولين الذين يستعينون بالمنصات الرقمية يحصلون على أسعار تفضيلية ويستفيدون من أفضل المواد الإنشائية بأفضل الأسعار، خاصة عندما يكونون عملاء دائمين للشركات الموجودة على المنصات التي يتعاملون منها، كما يستفيدون من خدمات أخرى كثيرة تضمن لهم تسليم مشاريع ذات جودة عالية.