وجهت حكومة المملكة عبر الأمر الملكي الذي صدر أخيرا بإعفاء 17 قياديا من الفاسدين، رسالة بأنه لا مكان في أجهزة الدولة لمتخاذل أو متهاون أو مقصر أو مهمل أو فاسد، وجاء الأمر بإعفاء قيادات تلك القطاعات من مناصبهم قبل إحالتهم للتحقيق، نظير تقصيرهم وتهاونهم عن أداء المهام الموكلة إليهم بالشكل المطلوب، ولفداحة الخلل وحجم التجاوز الذي تسببت به القطاعات المسؤولة والمكلفة عن متابعة موضوع التعديات وإزالة التجاوزات.

وتفصيلا صدر أمر ملكي بأنه بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعد وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزا للنظام وتشكل ضررا بيئيا، فضلا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرا لأنه تبين أنه جرى الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:

• إنهاء خدمة الفريق عواد البلوي (مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد.
• إعفاء محافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
• إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
• إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة، تبوك، عسير).
• إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، الوجه، السودة.
• إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة وتبوك.
• تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيجري اتخاذ إجراءات مشددة جدا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.
• تشرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالا بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.

حزم الملك مع الفاسدين

• أوامر الملك بإعفاء عدد كبير من المسؤولين القياديين (عسكريين ومدنيين) على خلفية التجاوزات في سواحل البحر الأحمر وأراضي العلا والسودة، رسالة صارمة من القيادة بمواصلة حربها على الفساد والفاسدين مهما كانت مستوياتهم الوظيفية.
• إعفاء 17 قياديا دفعة واحدة من مناصبهم وإحالتهم إلى التحقيق يعكس أن قيادة الدولة لا تقبل التهاون والتراخي والتجاوز وكل ما يؤدي إلى الفساد، كما يؤكد حرصها الشديد على عدم إبقاء أي فاسد في موقعه مهما كان منصبه ومهما كان حجم فساده.
• لفداحة الخلل وحجم التجاوز الذي تسببت به القطاعات المسؤولة والمكلفة عن متابعة موضوع التعديات وإزالة التجاوزات، فقد جاء الأمر بإعفاء قيادات تلك القطاعات من مناصبهم قبل إحالتهم للتحقيق، نظير تقصيرهم وتهاونهم عن أداء المهام الموكلة إليهم بالشكل المطلوب.
• إنهاء خدمات مدير عام حرس الحدود وهو برتبة فريق (أكبر رتبة عسكرية تتورط في قضية فساد) وإحالته إلى التقاعد ثم إلى التحقيق، ترجمة عملية لتعهدات ولي العهد التي شدد فيها أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائنا من كان من فعلته.
• إعفاء القيادات المسؤولة عن تفاقم ظاهرة التعديات والتجاوزات على أراضي البحر الأحمر والعلا والسودة، هي رسالة إنذار شديدة بحرمة التجاوز على المال العام وأراضي الدولة، الأمر الذي جعل من العقوبة تطال رؤوس الأجهزة الأمنية والتنفيذية.
• المسؤولون المتورطون بتفاقم ظاهرة التعديات والعشوائيات والتجاوزات، ارتكبوا جملة من المخالفات النظامية الجسيمة فضلا عن إحداثهم للضرر البيئي، لذلك جرى إعفاؤهم أولا من مناصبهم، ثم إحالتهم إلى التحقيق.