شنت الأجهزة الأمنية اللبنانية حملة لملاحقة الناشطين والإعلاميين الذين ينتقدون رئيس البلاد بأي وسيلة، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر إعلامية إن التوقيف يستند إلى استنابة قضائية من النائب العام التمييزي في بيروت لتوقيف كل من «يتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون بالقدح، والذم، والتحقير، سواء بمقالات تنشر في الصحف، أو بتغريدات، وتدوينات، وتسجيلات فيديو تنشر على منصات التواصل الاجتماعي».

وأوضحت مصادر قضائية للصحيفة أن «التعرض لمقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، هو جرم يعاقب عليه القانون، ويفرض على القضاء التحرك فورا لملاحقة الفاعلين».

وأضافت «صحيح أن حرية الرأي يكفلها الدستور، لكن هذه الحرية تصبح اعتداء عندما تطال حرية الآخرين».