وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظمت بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية لقاء تعريفيا بمبادرات الوزارة الخاصة بتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص والعاملين فيه.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو اثنين أن قرارات ومبادرات الوزارة التي اتخذتها للحد من آثار الفيروس وتداعياته على الاقتصاد وسوق العمل تخضع لمعايير عدة منها تحليل البيانات الإحصائية ومعلومات سوق العمل، ومراجعة الممارسات العالمية، والمشاورات مع القطاع الخاص، والاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة.

وتخلل اللقاء عرض حول المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار الجائحة وحلقات نقاش حول دعم القطاع الخاص والعاملين فيه.