ستساعد الإجراءات الإضافية التي أعلنت عنها المملكة والمتمثلة في زيادة الضريبة المضافة ووقف بدل غلاء المعيشة، في تعويض جزء من الإيرادات المفقودة الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط الناتج عن اتفاق أوبك بلس، بحسب تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وقال نائب الرئيس وكبير المحللين لدى الوكالة أليكس برجيسي، في التقرير، إن تلك الإجراءات تلقي الضوء على قدرة السعودية على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وأضاف أن القرار المتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، سيساهم في زيادة إيرادات الدولة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وأوضح أن خفض الإنفاق الجديد، مع تلك التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي، والأخرى التي تمت الموافقة عليها في موازنة 2020، تعادل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويرى كبير المحللين لدى موديز، أنه على المدى القريب، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر سلبا على معدلات الاستهلاك المستدامة، وسيعزز ذلك أيضا التأثير السلبي الاقتصادي الناتج عن تراجع أسعار النفط، والإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

وقررت المملكة إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من يوليو، وفقا ما أعلنه وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجدعان الاثنين الماضي. وأشار، في تصريحات له إلى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على إيرادات هذا العام نتيجة انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة حظر التجول، متوقعا أن تتأثر الإيرادات إيجابيا برفع الضريبة في عامي 2021 و2022.