قرار رفع بدل غلاء المعيشة طبيعي وتأثيره سوف يكون طفيفا جدا ومقبولا على الموظفين وعلى القوة الشرائية المنخفضة أساسا، فإجمالي ما صرفته الدولة في بند غلاء المعيشة العام الماضي بلغ نحو 25 مليارا.

أما قرار رفع الضريبة المضافة من 5% إلى 15% فهو القرار القوي والصعب.

ويعني ببساطة ارتفاع الأسعار 10% بشكل تلقائي. وهذا الغلاء سوف يجعل السعر أغلى على المشتري، وذلك سيؤدي بالضرورة لتقليل صرفه، مما سينعكس سلبا على القطاع الخاص، فمبيعاته انخفضت والزيادة التي حصلت لم تذهب له ولم يستفد منها، وإنما ذهبت لدعم موازنة خزينة الدولة مباشرة.

ولكن تظل ضريبة القيمة المضافة أعدل وأكثر إنصافا من غيرها، فنظريا من يستهلك القليل سوف يدفع القليل، والغني الذي يشتري الأشياء الفاخرة سوف يدفع أكثر. وهي فرصة كذلك لمراجعة أولوياتنا في الإنفاق.

هذا القرار يتوقع أن يضيف للميزانية نحو 100 مليار ريال إضافية في حال استمر الإنفاق من المستهلكين بنفس وتيرة العام الماضي، فإيرادات 5% من ضريبة القيمة المضافة لعام 2019 بلغت نحو 50 مليار ريال.

قرارات كلها متوقعة وطبيعية فدخل الدول هبط بنسبة 70%، ودخل النفط بأسعاره الحالية لا يكفي لدفع حتى نصف الرواتب الحكومية، ناهيك عن أي مصاريف أخرى.

أضرار جدا مؤلمة سببتها كورونا لاقتصادنا واقتصاديات العالم أجمع، وبالتأكيد سوف يدفع كل واحد منا جزءا من الفاتورة الضخمة، فنحن جزء رئيسي من المعادلة، والدولة رصدت حتى الآن 177 مليار ريال لمواجهة أزمة كورونا.

فاتورة عالية جدا ومبلغ كبير، ولكن الدولة سخرت هذا المبلغ وكل مواردها للتصدي للأزمة صحيا واقتصاديا واجتماعيا.

ومن يرى ما يحصل في العالم يعلم أننا نواجه الأزمة بصلابة وقوة، وأننا ما زلنا في وضع جيد ولله الحمد، نعم وضع صعب ومؤلم، ولكنه ليس كارثيا كما يحاول البعض تصويره.

هناك حلول أخرى أكثر إيلاما اتخذتها العديد من الدول مثل: خفض قيمة العملة، خفض الرواتب، تسريح الموظفين، فرض ضريبة على الدخل، رفع نسبة الإقراض، إلغاء المشاريع التنموية، بيع أصول حيوية، نسأل الله أن يجنبنا اللجوء لها، وأن يزيح هذه الغمة وهذا الوباء عاجلا غير آجل، وأن يحفظ أرواحنا وصحتنا وأموالنا في هذه الأيام الفضيلة المباركة.

ويجب علينا جميعاً رغم صعوبة المرحلة بأن نحافظ على معنوياتنا والتوقف عن نشر كل ما من شأنه إثارة الفتن والبلبلة فالدولة حريصة كل الحرص على راحة ورفاهية مواطنيها وصحتهم وأمنهم، وقد كنا قبل أيام قليلة نبارك ونهلل لما تقوم به الدولة بمختلف مؤسساتها من إجراءات وقائية ودعم مجاني لعلاج كل المصابين بهذه الجائحة وكذلك التعامل الراقي الذي لم نشهد له مثيل مع كل الرعايا السعوديين في الخارج، فمن الغريب أن نشتكي ونتذمر اليوم من أثار وتكلفة هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

الإصلاحات الاقتصادية دائماً مؤلمة مهما حاولنا أن نلطف الكلمات، ولن نجد وصفا يعبر عن ألم شخص فقد وظيفته أو تاجر خسر تجارته، ولكن سبق أثناء مواجهة العديد من الأزمات أن قامت الدولة بإجراءات تقشفية ضرورية للحفاظ على سلامة وقوة وضعها المالي والاقتصادي وسرعان ما ألغتها بعد زوال الأسباب.

نحن جزء من هذا الكيان، ومعا بإذن الله ورحمته سوف نتخطى الأزمة ونعود أفضل وأقوى.

farooi@