تأسيس وحدات التطوير والأداء في 4 وكالات بالعدل

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اليوم بتأسيس وحدات للتطوير والأداء في 4 وكالات بالوزارة.

ويأتي القرار داعما لعملية التطوير وإدارة الأداء وتوفير الممكنات اللازمة لتفعيل وتسريع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وضمانا لجودة وتميز المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية ذات العلاقة وتنفيذها على الوجه المطلوب.

ويهدف تأسيس الوحدات لتعزيز مساهمة الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ولأهمية تفعيل التواصل والتغيير الداخلي وتعزيزا للثقافة الداعمة للإنجاز والتغيير.

واشتمل القرار على أن تؤسس وحدة تنظيمية في الوكالات الأربع تتولى أعمال التطوير والأداء بمسمى "وحدة التطوير والأداء"، وفقا للمهام والمسؤوليات والهيكلة التنظيمية للوحدة، الموضحة في هذا القرار، ويتولى مسؤولية إدارة أعمالها مساعد للوكيل لأعمال التطوير، وترتبط بالوكالة المختصة تنظيميا وإداريا.

ويمنح القرار الوحدة كامل الصلاحية في تحديد الخطط التطويرية وتنفيذها، كما تتولى مسؤولية متابعة الأداء وإدارة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والإجراءات التطويرية المعتمدة الخاصة بأعمال الوكالة التي ترتبط بها الوحدة، وتتبنى الأطر المرجعية والمنهجيات المعتمدة من مكاتب إدارة ومتابعة الأداء والجهات المعنية وتعمل وفقها.

وتساهم الوحدة مباشرة في متابعة وتحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بها، وتفعيل مهام التواصل والتغيير على مستوى الجهة التي ترتبط بها والعمل على بناء الثقافة التي تدعم الإنجاز والتغيير، والعمل مع المحافظ التطويرية في وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات ومكتب تحقيق الرؤية، وكل الجهات داخل الوزارة في تطوير الوكالة المختصة وأعمالها.

الوكالات الـ4

• - وكالة الشؤون القضائية


• - وكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار


• - وكالة التنفيذ


• - وكالة الأنظمة والتعاون الدولي