5 مكتسبات يحققها نظام الرهن التجاري

حددت وزارة التجارة والاستثمار خمسة مكتسبات لنظام الرهن التجاري الذي وافق مجلس الوزراء عليه أمس، بعد النظر في قراري مجلس الشورى والمحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويعد الرهن التجاري عقدا بموجبه يمنح الدائن قرضا للمدين مقابل ضمان إما أموالا أو صكوكا أو سندات أو ممتلكات ذات قيمة أو غيرها.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أمس أن نظام الرهن التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.

وأكد أن النظام يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.

• تحسين البيئة التجارية والاستثمارية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لاستكمال بناء منظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية


• يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويدعم منشآت القطاع الخاص في الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال


• ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال


• تعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها، حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية، ورهن المال المستقبلي


• يحسن من تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية

8 ملامح للنظام:

1 رهن المال المنقول ضمان لدين اقتصادي بالنسبة للمدين

2 رهن المال المنقول الواحد لأكثر من مرتهن وترتيب الأولوية

3 أحكام تنظيم المحافظة على المال المرهون واستثماره

4 التأسيس للسجل الموحد للرهون التجارية

5 التنفيذ على المال المرهون من خلال ديوان المظالم أو محكمة التنفيذ أو التنفيذ المباشر

6 رهن الأموال المنقولة الحالية أو المستقبلية والحقوق المستقبلية

7 ينفذ عقد الرهن التجاري بانتقال حيازته أو تسجيله

8 ينقضي عقد الرهن باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول