الشورى يوافق على مشاريع نظام الرهن التجاري والعمل التطوعي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشاريع نظام الرهن التجاري والعمل التطوعي، فيما طالب هيئة الرقابة والتحقيق بالتوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن ما يتعلق باختصاصها، ووضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة، وتضمين التقارير القادمة بيانا مفصلا ومصنفا بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة، إضافة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، وكذلك تضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة.

استيراد المواد الكيميائية

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16 /6 /1427هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد النظام في جلسة سابقة.

توصيات التقاعد

وأشار الصمعان إلى أن توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس الدكتورة إقبال درندري والدكتور فيصل آل فاضل لم تنل الأغلبية، والتي نصت (على المؤسسة العامة للتقاعد الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

وبررت اللجنة عدم قبولها بالتوصية نظرا لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق وأن رفعت مشروعي النظامين (للتقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين.

وحول المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بين رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.

وأحاطت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في مصلحة المستفيدين، إدراكا منها أن هناك فروقات بين النظامين، حيث إن هناك مزايا تتوفر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوفر لدى المستفيدين في نظام التأمينات.

كما تقدم إلى المجلس كل من الدكتور سلطان آل فارح والدكتورة سلطانة البديوي بتوصية أخرى لم تنل الأغلبية والتي نصت على (أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين).

وأوضحت اللجنة بدورها أنها ترى أن من أهم المبادئ الأساسية للأنظمة التقاعدية والتأمينية هو مبدأ التوازن بين الاشتراكات المستقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العسكريين يقتطع منهم 22%، بينما المدنيين يستقطع منهم 18%.

وبين رئيس اللجنة بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر، مشيرة إلى ما يتعرض له العسكريون من مخاطر بحكم عملهم.

كما أن أحكام استحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفاة الموظف المدني والعسكري متماثلة ما عدا حكم واحد وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول، لأول مرة بحيث يخصص كامل معاش المستفيدين في النظام العسكري حتى لو كان مستفيدا واحدا بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص وقت تخصيص المعاش.

هيئة الزكاة والدخل

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437 /1438هـ وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.

كما طالبت اللجنة الهيئة باستكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسميا باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتضمين تقريرها القادم الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة في القطاع العام، وتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

حماية الطفل

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس قرر خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 /2 /1436هـ المقدم استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح التعديل، وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على مقترح التعديل أهمية دراسة المقترح، معارضين ما ذهبت إليه اللجنة في توصيتها.