حسن علي العمري

الجرائم المرورية

الثلاثاء - 17 أبريل 2018

Tue - 17 Apr 2018

تخلف المشكلات المرورية على مستوى العالم حوادث ـ تفوق عشرات الملايين سنويا ـ تتنوع نتائجها بين وفيات وإصابات بشرية مختلفة، وما يترتب عليها من هدر اقتصادي يلازمها سواء بفقد البشر أس التنمية وحجر زاويتها أو التكاليف المادية لعلاج المصابين وإصلاح التلفيات الناجمة عن هذه الحوادث، بالإضافة إلى أضرار الملوثات البيئية الناتجة عن عوادم المركبات بمختلف أنواعها.

وتعد مخالفة أنظمة المرور كالسرعة الزائدة واستخدام وسائل الاتصالات أثناء القيادة من مسببات هذه الإشكالات التي يمكن تصنيفها كجرائم ذات مدلولات عدة تعرض مرتكبيها ومستخدمي الطريق ـ الذي يفترض أن يكون آمنا- إلى مخاطر وخيمة.

ولأن تفشيها في أي مجتمع مؤشر فوضى وانفلات يؤدي لأبعاد سيئة لهذه الجرائم، دفع ذلك جهات التشريع في بعض الدول لعدها جرائم، وفرض العقوبات والجزاءات عليها، والتي تصل إلى الحبس والغرامة سواء للسائق أو المركبة.

والتشدد في فرض العقوبات والجزاءات على مرتكبي هذه الجرائم أحد أهم الوسائل الرادعة للتقليل من الآثار السابق ذكرها مع استمرار الزيادة المتوقعة للسكان في مختلف دول العالم وتنامي أعداد المركبات مع اعتماد كثير من الدول على مبدأ التصالح بين أطراف الحوادث مهما بلغت نتائجها، إذا ما علمنا أن قاعدتي الضرر والخطر أحد الاعتبارات التي تجرم أي فعل سواء وقعت هذه الأفعال أو هي وشيكة الوقوع وكانت موجهة للأنفس أو الأموال والممتلكات، مع ضرورة الاستمرار بصفة دورية بإجراء التعديلات التطويرية اللازمة على أنظمة السير والمرور، وكذلك المسارعة في انتشار المحاكم المرورية المختصة للنظر في مثل هذه الجرائم والفصل فيها، ومعاقبة مرتكبيها تبعا لجسامة وخطورة تلك الممارسات والسلوكيات المخالفة التي تتم على الطرقات والشوارع لكيلا تتحول تلك الميادين لمصدر خوف ورعب لمرتاديها، والتي صنفها بعض المهتمين على أنها من أنواع الإرهاب بمسمى الإرهاب المروري أو إرهاب الشوارع، ولأن السلطة التشريعية في الدول مطالبة بسن القوانين التي تحمي أفراد المجتمع وتحافظ على أرواحهم وأموالهم من أي خطر أو تهديد، منعا لأن تشيع الفوضى ويسود الخوف وتقل سكينة المجتمع وسلمه.

ففي فرض العقوبات عند توفر أركان المسؤولية والتطبيق الفاعل لها، ومحاسبة المتراخين أو المتهاونين من القائمين على تنفيذها عند وجود مظنة فساد وثبوتها أمر في غاية الأهمية، حتى لا يكون ذلك مجالا للمحسوبيات والوساطة وقضايا الرشوة وغيرها، على أن تتضمن تلك القوانين قواعد آمرة تحمي هذه الطرق ومستخدميها من الأخطار. ولإدراك أهمية ذلك فما على أحدنا إلا التنقل بين وسائل الإعلام والتواصل المختلفة ليجد فيها - دون عناء - أخبارا مفجعة وأرواحا تزهق يوميا زرافات ووحدانا، نتيجة هذه البيئة الموبوءة بالاستهتار واللامبالاة وتجاوز القوانين.

وبعيدا عن أساس المسؤولية الجنائية في المذاهب المختلفة، فإن الأمر في واقع الحال أصبح ملحا اليوم أكثر من أي وقت مضى للمسارعة بتشريع خاص ومحاكم مختصة لجرائم المرور، في ظل توفر الأساس التقليدي للمسؤولية وهو الإدراك والاختيار لمرتكب هذه الجرائم، ولا سيما أن جرائم المرور هي من الجرائم المصطنعة وليست جرائم طبيعية.

1 أركان المسؤولية هي الفعل والنتيجة الضارة والعلاقة السببية بينهما بمعنى أن تكون النتيجة كانت بناء على الفعل ومتصلة به في وجود سوء النية

2 تعد المحافظة على أرواح أفراد المجتمعات وأموالهم وممتلكاتهم من غايات التشريع وكل تجاوز على أي منها علة كافية لتجريمه وتقرير العقوبات على مرتكبيها.

3 من جرائم المرور المصنفة بالخطرة القيادة تحت تأثير المسكر، السرعة، السير بعكس اتجاه السير، التفحيط، الوقوف بوسط الطريق، السير ليلا في الأماكن المظلمة دون استخدام الأنوار، استخدام وسائل الاتصال أثناء القيادة

4 احترام قواعد المرور والالتزام بها في أي مجتمع عنوان واضح لتحضر تلك المجتمعات والعكس صحيح

[email protected]