إلزام التاجر بقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع محله في دائرته

اشترط التعديل الجديد لنظام السجل التجاري، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا أن يتقدم التاجر بطلب قيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري. كما اشترط على الشركات التي تؤسس في المملكة القيد في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تتقدم بطلب قيد أي فرع خلال 30 يوما من تاريخ إنشائه.

وفيما يلي تعديل المادتين (الثانية) و(الثالثة) من نظام السجل التجاري

أولا: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية) و(الثالثة) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 21-2-1416هـ، على النحو الآتي:

1 تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

“يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزا رئيسا، أم فرعا، أم وكالة”.

2 تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

1 تقيد الشركات التي تؤسس في المملكة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2 يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس إن وجد”.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.