فاتن محمد حسين

حوكمة مجالس إدارات مؤسسات الطوافة.. متى؟

الجمعة - 13 أبريل 2018

Fri - 13 Apr 2018

تعد نهاية موسم حج 1439هـ نهاية الدورة الانتخابية لمؤسسات الطوافة التي بدأت منذ 1436هـ، حيث إن مدة الدورة 4 سنوات. ويفترض أن تكون هناك لجان تقويمية وحوكمة مرحلية للمجالس من وزارة الحج لتقويم أعمال المجالس في المؤسسات، حسبما جاء في صحيفة مكة 18 /4 /1436هـ «فإن الوزارة شكلت لجانا لمراقبة أعمال المؤسسات لتطبيق أفضل معايير الحوكمة على المؤسسات وإضفاء المزيد من التيسير لأداء الجمعيات العمومية لمهامها ومسؤولياتها». وعلى سبيل المثال شكلت لجنة يرأسها المطوف أسامة دانش لمراقبة وحوكمة أعمال مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا وما حققته من إنجازات ووعود انتخابية، والتي ملأ المرشحون بها جوالات المساهمين والمساهمات برسائل ووعود انتخابية ربما لم تر النور بعد! فأين رئيس اللجنة من تلك المهام؟ الحل بوضع خطة للحوكمة وتحديد موعد وبحضور عدد من المطوفين والمطوفات في جمعية عمومية تعقد وتكون طارئة أو غير عادية لتقويم أعمال المجالس في المؤسسات في السنة الأولى 25%، وفي الثانية، وهكذا، فلا نصل إلى السنة الرابعة إلا و75% مما تمت كتابته رسميا ورفع للوزارة من خطط وبرامج استثمارية يكون موضع التنفيذ، وإلا يحل المجلس بعد سنتين ويوضع مكانه مجلس آخر لتنفيذ المشاريع.

ولكن الذي يحدث أن الجميع يغط في سبات عميق: الوزارة من جهة والمساهمون والمساهمات من جهة أخرى، الأولى لا ترغب في أي منغصات وتشويش يقض مضجعها أو ربما تغض الطرف - عن بعضهم عنوة، والمساهمون والمساهمات وخوفهم عند المطالبة بحقوقهم من أن تطالهم سياط رؤساء مجالس الإدارات الذين وصفهم قبل ذلك الزميل أحمد حلبي في مقاله في صحيفة مكة 13 /11 /1435 هـ (وهل لمؤسسات الطوافة أنظمة؟) بأنهم «باتوا أسيادا وتحول المطوفون إلى عبيد لديهم»، ووصفهم في مقالات أخرى بأنهم (موظفو الكنبة) في إشارة للجلوس وعدم الإتيان بأعمال تحقق أهداف المؤسسات العليا!

وبهذه الخلخلة الإدارية والنظامية ظهرت خفافيش ظلام، وهم الذين يترصدون بالطوافة وأهلها وبدؤوا ينشرون (المسكوت عنه) من معلومات على الرغم من أن الغيورين على مهنة الطوافة قد بحت أصواتهم بالمطالبة بالحقوق، وأن تكون هناك شفافية ومصداقية من الوزارة. وماذا قدمت تلك المجالس؟ فإحدى المؤسسات لم تحافظ على المكتسبات الاستثمارية لديها وقد بلغت خسائر المؤسسة أكثر من 14 مليون ريال يدفع ثمنها المساهمون والمساهمات! في حين أن الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة ولنائبه أكثر من مرتبات موظفي الدولة في المرتبة الممتازة من الوزراء وغيرهم. وحجتهم أن هذه المكافآت كانت موجودة منذ عام 1432هـ! فإذا كانت موجودة فلأن ذلك المجلس قد حقق استثمارات عالية لحد لم تصل إليه المؤسسة سابقا ولا لاحقا.

ولا يعني ذلك أن يبقى الراتب (كإرث منزل في القرآن) لا يمكن تغييره، ويبقى الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس يأخذون مبالغ طائلة في ظل عجز ميزانية المؤسسة وإهدار أموال المساهمين والمساهمات الذين رفضوا الميزانية في تلك المؤسسة عام 1436هـ بنسبة 80% وللأسف أعادتها الوزارة. وأعيدت الجمعية العمومية ثلاث مرات وما حدث من تلاعب لزيادة عدد (موافق) في 23 /9 /1438هـ، سيناريو لا يزال عالقا في أذهاننا وكنا ننتظر أن يكون وكيل وزارة الحج منصفا، وأن يستيقظ المساهمون والمساهمات فيطالبوا بحقوقهم وفرض رقابة صارمة على أموالهم، ولكن للأسف لم يحدث من ذلك شيء! بل لا زلنا ننتظر التصديق على ميزانية موسم حج 1438هـ التي لم تصدر بعد مع أننا في نهاية رجب، ولا نعلم هل المؤسسات تنتظر رمضان لتعلن عن انعقاد الجمعية العمومية!

نطالب بحوكمة مجالس الإدارات بمنتهى الشفافية والمصداقية، وإظهار كيف تتم ترسية العقود والمناقصات في اللجان الموسمية؟ وكيف يكون لرئيس أو نائب مجلس إدارة مكاتب لأبنائه وهو يشرف عليها؟

وكيف يكون عضو مجلس إدارة متغيبا مرضيا لأكثر من 5 أشهر وتصرف رواتبه كاملة؟ وما أسباب استقالة بعض من أعضاء مجالس الإدارات وهم المعروفون بالنزاهة والأمانة؟ وكذلك ضرورة النظر في موضوع توزيع الأراضي في منى، وألا تكون الأفضلية للمكاتب بحسب قرابتها من الرئيس والنائب أو غيرهما!

ثم لماذا لا تلغى الأدوات والممتلكات الخاصة كالجوالات والسيارات، والتي تعطى وتستخدم - للأسف - حتى للأمور العائلية وطوال العام، فحتى الوزراء تم إيقاف هذه الخدمات عنهم في قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، لتكون البدلات الموسمية العالية مقابلا للخدمات التي تقدم من قبلهم.

كل ذلك نقدمه للجمعيات العمومية ولتكون أكثر وعيا بحقوقها، ولمقام الوزارة ولجهات رقابية أخرى لتضع النقاط على الحروف، فالحوكمة والشفافية والمصداقية معايير تتطلبها رؤية 2030م فهل نطبقها واقعا؟

Fatinhussain@