الغفيص: الاقتصاد المنظم يستوعب العلاقات العمالية وتغطيتها بالحماية

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن الوزارة تعمل عبر برنامج التحول الوطني، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، على تقديم حلول ابتكارية بهدف إيجاد الاقتصاد المنظم الذي يستوعب العلاقات العمالية الجديدة، ويضمن تغطيتها بالحماية الاجتماعية المناسبة.

واستعرض الغفيص خلال أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45 بالقاهرة تجربة المملكة في تطوير سياسات التشغيل والعمل على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وما عملته من سياسات نقدية محفزة على النمو، مع التركيز على فرص العمل النوعية التي تراعي الدخل المناسب والأمان الوظيفي والبيئة المناسبة، وذلك بالشراكة مع كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، للنهوض بالاقتصاد، واستيعاب القوى العاملة.

وقال إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استجابت للتطوير من خلال لجان التوطين المناطقية، التي ترسم سياسات التوظيف وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمناطق، مبينا أنها أطلقت برنامج توطين وظائف المجمعات التجارية الكبيرة، الذي تم بموجبه توطين الوظائف في المجمعات المغلقة وتخفيض نسب العاطلين عن العمل في هذه المناطق.

ويناقش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45 التي تستمر حتى 15 أبريل الجاري، عدة موضوعات، منها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان (ديناميكية أسواق العمل العربية - التحولات ومسارات التقديم)، الذي سيكون محور مناقشات المؤتمر في جلساته العامة.

كما سيتناول موضوع المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، والإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، فضلا عن استعراض اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 16 للجنة شؤون عمل المرأة العربية لعام 2018.

تشجيع العمل الحر

ونوه الغفيص بأن المملكة شجعت العمل الحر الذي يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث، عبر إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في دفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، كما شجعت العمل الجزئي، مما أسهم في تقليل الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، وذلك من خلال إتاحة الأنظمة التي تسمح بتوفير فرص عمل مرنة، وبيئة عمل الكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الحاجة إلى الحضور لمكان المنشأة التي يعمل فيها الموظف، مما يوفر بيئة عمل أكثر مناسبة للعديد من فئات المجتمع.