1.4 مليون خدمة توثيق بكتابات العدل خلال نصف عام

شهدت الأشهر الستة الماضية أحداثا حافلة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي على المستويين الدولي والمحلي، إذ قدمت كتابات العدل نحو 1.4 مليون خدمة، إضافة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 32 إلى 24 دوليا في مؤشرات البنك الدولي.

وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، للاضطلاع ببعض مهام كتاب العدل، حيث يعد هذا القرار الحدث الأبرز والأكثر تداولا.

وسعت العدل إلى تطبيق العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من 32 إلى 24.

وشملت أبرز الإصلاحات في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات بحيث يكون على المستثمر إجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه وإحضار الوثائق المطلوبة، لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة.

واعتمدت الوزارة لائحة كتاب العدل الجديدة، الذي يجري خلالها نشر آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها في جميع كتابات العدل، فيما قدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى الكترونية بشكل مجاني على المستفيد، والتي كونت قواعد بيانات الكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية.

ومن خلال بوابة الوزارة، قدمت أيضا خدمة المؤشرات العقارية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار وتم تصنيفها في عدة محاور شملت (الأحياء، المدن، المناطق).

وشكلت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة ذات تخصص واستقلالية لمراجعة الشكاوى والاعتراضات في تسجيل الملكية وتحديد حالتها ودعم المستثمر في معرفة حقه في حال وقوع الضرر.

كما اعتمدت صندوق التعويض لمن يثبت تضرره قضائيا جراء تسجيل الملكية.

وفي إطار مساعيها للتسهيل على المستفيد العدلي، أطلقت في وقت سابق خدمة كتابات العدل المتنقلة لخدمة كبار السن أو المرضى أو حتى الموقوفين قانونيا وبلغ إجمالي عمليات التوثيق من خلالها 8469 عملية.

وسعت أيضا من خلال خدمة كتابات العدل المتنقلة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديرا لهم.

عمليات التوثيق شملت:

- وكالات

- إقرارات

- فسخ الوكالات

- عقود الشركات

- التوثيق على عقار.