حقائق الطوافة التي يجهلها البعض
الأربعاء - 04 أبريل 2018
Wed - 04 Apr 2018
بين الفينة والأخرى تظهر أقلام تصف المطوفين ومؤسساتهم بالثراء ومستغلي الحجاج والمعتمرين، متناسين أن مهام المطوفين ومؤسساتهم تنحصر في خدمات الحجاج القادمين من خارج المملكة، ولا علاقة للمعتمرين بهم.
وأدى غياب المعلومة الصحيحة والموثقة لدى البعض من الصحفيين والكتاب الذين يجهلون الفرق بين خدمات مؤسسات الطوافة وخدمات مؤسسات وشركات العمرة كجهلهم بخدمات مؤسسات حجاج الداخل إلى توجيه التهم للمطوفين ومؤسساتهم.
ولأن كثيرا ممن يتحدثون عن الطوافة والمطوفين لا يمتلكون المعلومة الجيدة والموثقة نراهم يصدرون صورا سلبية توقعهم في أخطاء تؤكد ضعف معلوماتهم، ومن تلك الأخطاء ما اعتقده البعض أن إيرادات الحج والعمرة عام 2012 التي بلغت 62 مليار ريال، كما جاء في الخبر الذي بثه موقع العربية نت تحت عنوان «بلغت إيرادات الحج والعمرة عام 2012م 62 مليار ريال» ذهبت للمطوفين ومؤسساتهم، وحصروا قراءتهم للعنوان وتجاهلوا مضمون الخبر الذي أوضح أن «هذه تقديرات متخصصين في اقتصادات الحج، أوضحوا أن إيرادات الحج والعمرة هذا العام 2012 بأكثر من 62 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10%، مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 57 مليار ريال، مشيرين إلى أن تلك الإيرادات تمثل 3% من الناتج المحلي للسعودية، وأن عدد القادمين إلى المملكة من الخارج بهدف الحج والعمرة بلغ العام الحالي نحو 12 مليون شخص».
وأشارت دراسة سعودية أعدها مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية، ونشرت بصحيفة «الشرق الأوسط» إلى أنه «وبتحليل إنفاق الحاج، بينت الدراسة أنه يتوزع على قطاعات عدة، يأتي في المرتبة الأولى الإسكان، إذ يخصص له نحو 40%، من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 31%، ثم الهدايا التي يمثل الإنفاق عليها نحو 14%، من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10%، في حين تذهب 5 % المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة».
ومن خلال الدراسة يتضح أن إيرادات الحجاج موزعة بين عدة قطاعات، وأن خدمات المطوفين ومؤسساتهم تحصل على نسبة ضئيلة من نسبة الـ 5 % المتبقية على أوجه الإنفاق،باعتبار أن الإسكان والنقل ليسا من مسؤولية المطوفين ومؤسساتهم. والقريب من خدمات حجاج الخارج يعلم تماما أن تأمين السكن والتغذية للحجاج من مسؤوليات مكاتب شؤون الحجاج ـ بعثات الحج سابقا ـ منذ سنوات، ولا علاقة للمطوفين ومؤسساتهم به.
أما نسبة الـ 31 % من إيرادات الحج التي تذهب لقطاع النقل، فإنها تذهب للنقابة العامة للسيارات والشركات المنضوية تحتها، ولا علاقة للمطوفين ومؤسساتهم بها.
ولمن يجهل أنظمة وتعليمات خدمات الحجاج القادمين من الخارج، فإن مؤسسات الطوافة لا يمكنها تقديم أي خدمات للحجاج خارج تخصصها، ومنها خدمات تنظيم رحلات المزارات، فلا تستطيع أي من مؤسسات الطوافة تنظيم رحلة واحدة، في حين يمكن للمقيم أن ينظم مئة رحلة وأكثر!
فكيف تكون مؤسسات الطوافة مستغلة للحجاج وهي لا تمتلك صلاحية تأمين سكن أو نقل أو حتى تنظيم رحلة مزارات؟
[email protected]
وأدى غياب المعلومة الصحيحة والموثقة لدى البعض من الصحفيين والكتاب الذين يجهلون الفرق بين خدمات مؤسسات الطوافة وخدمات مؤسسات وشركات العمرة كجهلهم بخدمات مؤسسات حجاج الداخل إلى توجيه التهم للمطوفين ومؤسساتهم.
ولأن كثيرا ممن يتحدثون عن الطوافة والمطوفين لا يمتلكون المعلومة الجيدة والموثقة نراهم يصدرون صورا سلبية توقعهم في أخطاء تؤكد ضعف معلوماتهم، ومن تلك الأخطاء ما اعتقده البعض أن إيرادات الحج والعمرة عام 2012 التي بلغت 62 مليار ريال، كما جاء في الخبر الذي بثه موقع العربية نت تحت عنوان «بلغت إيرادات الحج والعمرة عام 2012م 62 مليار ريال» ذهبت للمطوفين ومؤسساتهم، وحصروا قراءتهم للعنوان وتجاهلوا مضمون الخبر الذي أوضح أن «هذه تقديرات متخصصين في اقتصادات الحج، أوضحوا أن إيرادات الحج والعمرة هذا العام 2012 بأكثر من 62 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10%، مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 57 مليار ريال، مشيرين إلى أن تلك الإيرادات تمثل 3% من الناتج المحلي للسعودية، وأن عدد القادمين إلى المملكة من الخارج بهدف الحج والعمرة بلغ العام الحالي نحو 12 مليون شخص».
وأشارت دراسة سعودية أعدها مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية، ونشرت بصحيفة «الشرق الأوسط» إلى أنه «وبتحليل إنفاق الحاج، بينت الدراسة أنه يتوزع على قطاعات عدة، يأتي في المرتبة الأولى الإسكان، إذ يخصص له نحو 40%، من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 31%، ثم الهدايا التي يمثل الإنفاق عليها نحو 14%، من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10%، في حين تذهب 5 % المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة».
ومن خلال الدراسة يتضح أن إيرادات الحجاج موزعة بين عدة قطاعات، وأن خدمات المطوفين ومؤسساتهم تحصل على نسبة ضئيلة من نسبة الـ 5 % المتبقية على أوجه الإنفاق،باعتبار أن الإسكان والنقل ليسا من مسؤولية المطوفين ومؤسساتهم. والقريب من خدمات حجاج الخارج يعلم تماما أن تأمين السكن والتغذية للحجاج من مسؤوليات مكاتب شؤون الحجاج ـ بعثات الحج سابقا ـ منذ سنوات، ولا علاقة للمطوفين ومؤسساتهم به.
أما نسبة الـ 31 % من إيرادات الحج التي تذهب لقطاع النقل، فإنها تذهب للنقابة العامة للسيارات والشركات المنضوية تحتها، ولا علاقة للمطوفين ومؤسساتهم بها.
ولمن يجهل أنظمة وتعليمات خدمات الحجاج القادمين من الخارج، فإن مؤسسات الطوافة لا يمكنها تقديم أي خدمات للحجاج خارج تخصصها، ومنها خدمات تنظيم رحلات المزارات، فلا تستطيع أي من مؤسسات الطوافة تنظيم رحلة واحدة، في حين يمكن للمقيم أن ينظم مئة رحلة وأكثر!
فكيف تكون مؤسسات الطوافة مستغلة للحجاج وهي لا تمتلك صلاحية تأمين سكن أو نقل أو حتى تنظيم رحلة مزارات؟
[email protected]
