صيد غير قانوني لأسماك القرش في البحر الأحمر

تتعرض أسماك القرش في مياه البحر الأحمر بالسعودية لعمليات صيد عشوائية وغير قانونية، الأمر الذي أدى لانخفاض متسارع في أعدادها مما يهدد توازن البيئة البحرية، ولا سيما أن أسماك القرش التي تصطاد صغيرة ولم تبلغ سن التكاثر، ما يمنع تعويض الأعداد التي يجري اصطيادها، وذلك بحسب تقارير حديثة لمنظمات مهتمة بالبيئة والحياة البحرية، وهو الأمر الذي رد عليه مدير البرنامج الوطني لتطوير صناعة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي لـ»مكة» بأن البحر الأحمر يضم نحو 44 نوعا من أسماك القرش التي تتربع على قمة الهرم الغذائي في البحر.

وقال إن التشريعات في المملكة تحد من استهدافها بشكل مباشر في عمليات الصيد، والمملكة إحدى الدول التي وقعت على معاهدة روما 1999 بهذا الخصوص. ولكن الشيخي أضاف أنه للأسف هناك صيد لهذه الأسماك في المملكة ويعرض في أسواق الأسماك بعض الأنواع، لكنها كميات قليلة، وتمثل صيدا عرضيا باستخدام بعض وسائل الصيد، مشيرا إلى عدم دقة الأرقام التي تحدثت عن صيد أسماك القرش بشكل كبير، وأن الوزارة تعمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على ضبط من ينتهك أنواع الصيد أو مواسم الصيد المحظورة.

التقارير التي تهتم بالبيئة بينت أنه على الرغم من أن أنظمة السعودية تمنع صيد أسماك القرش، إلا أن الصيادين ينتهكونها بسبب عدم وجود رقابة صارمة وعقوبات تطبق بحق المخالفين، مما يجعلهم يعرضونها للبيع علانية بسوق السمك بجدة دون خوف.

وأضافت أن صيد أسماك القرش في السعودية ليس بسبب الحاجة للمال، كما هو الأمر في دول أخرى، بل فقط بسبب عدم وجود تطبيق صارم للأنظمة، وأيضا لضعف الوعي بأهمية أسماك القرش لتوازن البيئة البحرية واكتمال السلسلة الغذائية.