207 مليارات استثمارات أمريكية في السعودية

تجاوز حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية حتى فبراير الماضي 207 مليارات ريال، فيما بلغ عدد الشركات المستثمرة 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص الموقتة، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار.

واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليارا لـ 95 مشروعا، يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعا بحجم تمويل 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعان في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيرا التراخيص الموقتة بـ 16 مشروعا وبحجم تمويل مليونا ريال.

التراخيص الاستثمارية

دخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودية خلال 2017، بحجم تمويل بلغ 382.2 مليون ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة. وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ 13 ترخيصا بحجم تمويل بلغ 284.2 مليون ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97.5 مليون ريال، وأخيرا منح ترخيص موقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.

أهم السلع والمنتجات

تعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة، ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأمريكية حاجة السوق السعودية بالسيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.

إصلاحات واسعة

وشهدت السعودية إصلاحات واسعة عدة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة جهات حكومية عدة ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما ساهم في استقطاب رؤوس أموال من كبريات دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.

علاقات متبادلة

وتتمتع المملكة والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث بدأت تلك العلاقات في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930، وتوثقت أكثر عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبدالعزيز حق التنقيب عن النفط للشركات الأمريكية.

وفي عام 1932 وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية الموقتة تبعتها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، والتي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين. وفي عام 1972 استوردت المملكة من الولايات المتحدة عددا من السلع والمنتجات بما قيمته 314 مليون دولار، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته 194 مليون دولار.

وفي 1974 وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2010، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015.

- حجم الاستثمارات الأمريكية: 207 مليارات

- عدد الشركات المستثمرة: 373 شركة

توزيع التمويلات بحسب النشاط:

- الصناعي: 193 مليارا

95 مشروعا

- التجاري:300 مليون

9 مشاريع

- الخدمي: 13.5 مليارا

245 مشروعا

- العقاري: 16 مليونا

2 مشروع

- تراخيص موقتة: 2 مليون

16 مشروعا