من وراء بيع أرقام جوالات ملايين الأشخاص؟

السبت - 17 مارس 2018

Sat - 17 Mar 2018

أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان عندما تجد شخصا يبيع «CD» يحتوي على الأرقام الشخصية لسعوديين أو مقيمين لشركات بألوف الريالات للقرص المدمج الواحد، أبرزها: كيف يجري جمعها؟ وما الجهات التي تشتري من هؤلاء الباعة؟.

الصحيفة تواصلت «كعميل» مع أحد مسوقي الأرقام الذي عرض بيع قرص مدمج بـ 2000 ريال يحوي أسماء وأرقام 10 ملايين شخص في السعودية، مقسمة إلى فئات، مثل: أرقام معلمات في جدة، وزوار مهرجان الورد، ونزلاء فندق معين، حتى أرقام زبائن أحد المجمعات التجارية، وأرقام سكان مقيمين بكل مدينة من المدن السعودية.

وقال بائع الأرقام: إن هذه أكبر قاعدة بيانات يمكن الحصول عليها بالسعودية، كما أنها توفر اطلاع العميل على الإعلانات، لأنها ترسل برسائل نصية، وأضاف أنها أرخص بكثير من قيمة إعلان واحد بطرق أخرى.

في هذا الصدد قال المستشار القانوني والمتخصص في القانون الجنائي بدر الدبيان للصحيفة: إن نشر الأرقام لا يعد جريمة معلوماتية، نظرا لأن نشرها ليس عن طريق استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بل من خلال وسيلة منفصلة عنه (CD) كما لا يعد هذا النشر تشهيرا وإلحاق ضرر أو مساسا بالحياة الخاصة طالما أنه لم يتسبب بضرر أو إساءة للمستخدم.

وأضاف أن لكل شخص نشر رقمه ورأى أنه متضرر من ذلك أن يتتبع من نشر رقمه أو تكسب منه، وله مقاضاته بسبب انتهاك خصوصيته ونشر رقمه بدون إذنه، لأن الأصل في أرقام المستخدمين أنها خاصة لا تنشر إلا بإذن أصحابها، كما يجب على المواطنين عدم التجاوب مع الإعلانات التي تأتي من جهات غير معروفة ولا يتعامل معها، لأن بيع الأرقام قد يكون لجهات تستهدف استغلالها للإعلانات التجارية أو العروض الوهمية، بل قد تستغلها جهات مشبوهة تستهدف تضليل الناس بإعلانات وهمية أو كاذبة بهدف التكسب منهم بطريق غير مشروع أو بقصد الاحتيال المالي، لذا يتعين على المستخدمين طلب التحقق من هوية المتصل وسؤاله من أي جهة وكيف وصل إلى الرقم قبل الاستجابة معه من خلال المكالمة وأخذ الحيطة والحذر من عدم الإدلاء بأي معلومات بنكية ائتمانية مما قد ينتج عنها عواقب قد لا تحمد عقباها.

من جهته أكد نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية عضو لجنة الاتصالات بمجلس الغرف السعودية خالد الذوادي للصحيفة أن جمع بيانات الأرقام يكون من خلال روابط مخادعة ومضللة موجودة في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو العملاء لتسجيل بيانات بمختلف الطرق، كالادعاء أنك حصلت على جائزة أو تسجيل للدخول في سحب على جائزة، أو تسجيل لوظيفة، أو تسجيل للتعارف، وغير ذلك من الطرق، وبعد جمع البيانات يجري تصنيفها وترتيبها وبيعها غالبا لجهات تجارية تريد الوصول بإعلاناتها للعملاء، غير أن هذه الطريقة ليست مجدية كثيرا لهم، وذلك لأن الإعلان لا يستهدف الشريحة التي تهتم أو تريد للإعلان الوصول إليها.

وأشار إلى أنه من الأفضل للشركات التي تريد لإعلانها أن يكون مؤثرا ويصل لمن يهتم به اللجوء للإعلان من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها التي لديها قاعدة بيانات هائلة ومصنفة بحسب الاهتمامات والهوايات، ويمكنها توجيه الإعلان لمن يهتم به حقا، كما توجد شركات صغيرة توجه الإعلانات من خلال الإيميل للأشخاص المسجلين لديها، والذين يختارون عند التسجيل السماح بتلقي الإعلانات، حيث إن مواقع الشركات الكبيرة للبريد العام لديها خاصية منع وصول الإعلانات الترويجية لعملائها.