الصمعاني يعيد تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاثنين - 12 مارس 2018
Mon - 12 Mar 2018
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوا.
وأوضح الصمعاني أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
وأوضح الصمعاني أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
تعزيز جودة الطرق وتطوير المخططات الخاصة في جدة
خطط لتسيير حافلات النقل العام الكهربائية في الطائف
الإيقاع بمهربي مخدرات في جازان وحائل ونجران
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات