استراتيجية لسوق العمل الإسلامي واتفاقية لتبادل العمالة

اختتمت أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمحافظة جدة بإعلان جدة اعتماد استراتيجية سوق العمل، واعتماد اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة، والإقرار بجوهرية التوظيف لتحقيق رفاه الشعوب، كما شدد المؤتمر على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية علاوة على إتاحة فرص العمل للشرائح الضعيفة، بعد أن أكد إعلان جدة أن متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ 7.4% وهو معدل أعلى بكثير مقارنة بدول العالم.

تعزيز فاعلية سوق العمل

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الدكتور علي الغفيص، خلال افتتاح أعمال الدورة، أن المملكة ومن خلال رؤية 2030 تعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوفر فيه فرص شاملة، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، مؤكدا السعي في تطوير الأدوات الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعات اقتصادية واعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين، وقال إنه إيمانا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، فإنا نركز جهودنا حاليا على تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية.

وقدم الغفيص التهنئة باعتماد استراتيجية سوق العمل واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة الماهرة، والاتفاقية الثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تبادل القوى العاملة خلال هذه الدورة والتي سيكون لها كبير الأثر في تعزيز فاعلية سوق العمل بالعالم الإسلامي، مثمنا في ختام حديثه مبادرة دولة الإمارات لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل عام 2020.

معالجة تداعيات البطالة

من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين إن إعلان جدة الذي أصدره وزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بدول العالم، حيث بلغ متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في المنظمة 7.4%، مضيفا أن إقرار المؤتمر بأن موضوع التوظيف أساسي وجوهري لتحقيق رفاه الشعوب ونموها الاقتصادي يدعم إيجاد فرص العمل ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة وعدم كفاية فرص العمل لجميع بلداننا، مشيرا إلى أن الوزراء أقروا أيضا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بوصفها محركا قويا للإنتاجية والنمو الاقتصادي وزيادة الرفاه ورفع مستوى التماسك الاجتماعي، لذلك «نلتزم بزيادة جهودنا لبناء المهارات اللازمة للعمل والحياة وتعزيز الصلة بين التعليم والتوظيف».

فرص عمل للشرائح الضعيفة

وبين الأمين العام أن إعلان جدة شدد على أن إتاحة فرص أفضل للعمل للشرائح الضعيفة، ولا سيما الشباب والنساء، يظل هدفا رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي وجزءا من جدول أعمالها الإنمائي، وقال «تحقيقا لهذه الغاية، نجدد التزامنا بتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك سياسات لتيسير الانتقال من المدرسة إلى العمل، وتعزيز فرص العمل الجيدة والتدريب المهني، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة على إيجاد عمل وتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع مبادرات الأعمال الحرة»، وأضاف أن وزراء العمل اعتبروا أن توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن القضايا المتصلة بالعمل والتوظيف خطوة مهمة إلى الأمام في تعاون طويل الأجل لما فيه مصلحة الشعوب.

تقاسم الخبرات وتبادل الممارسات

وأوضح العثيمين أن وزراء العمل في الدول الأعضاء عقدوا العزم على تقاسم الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية من أجل وضع حلول شاملة وفعالة، لمعالجة البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتحقيق إنتاجية العمل، وتوظيف الشباب والنساء.

وأضاف أن الوزراء شددوا على أهمية تنفيذ إطار التعاون لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية داخل دول المنظمة، بما في ذلك برنامجه التنفيذي، ولذلك فإنهم مصممون على زيادة التركيز على التعجيل بتنفيذ برامج من قبيل السلامة والصحة المهنيتين في أماكن العمل؛ وإنشاء مرصد منظمة التعاون الإسلامي للعمل والتدريب المهني، والحماية القانونية للموظفين وسن التشريعات الخاصة بسوق العمل؛ والحماية الاجتماعية للعمال؛ وتبادل المعارف وأفضل الممارسات بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

مركز عمل المنظمة في باكو

وأعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود المبذولة حتى الآن لإنشاء مركز عمل منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعد أحدث مؤسسة متخصصة في المنظمة، وسيكون مقره في باكو بأذربيجان، ولذلك، أوصوا بلدانهم بالانضمام إلى النظام الأساسي لمركز عمل المنظمة في أقرب وقت ممكن من أجل تسهيل الانطلاق المبكر للمركز.