وزير مالية الهند يطرح فرصا واعدة على السعوديين
الأربعاء - 21 فبراير 2018
Wed - 21 Feb 2018
أكد وزير المالية الهندي ارون جيتلي رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه الهند من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب وما تنعم به من استقرار اقتصادي ومالي، فضلا عن توفر البنية التحتية الملائمة، داعيا المستثمرين السعوديين لاستغلال الفرص من خلال شراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال الهندي.
وعرض جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية والزراعة والطاقة، مشيدا برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية التي تطرحها، وخاصة أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق بالمنطقة، كما نوه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
وأوضح الوزير الهندي خلال لقائه والوفد المرافق له رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي أن الاقتصاد الهندي بات يصنف كسابع أكبر اقتصاد في العالم بحجم 2.5 تريليون دولار مما وضعه في مصاف الاقتصاديات الأسرع نموا، وعزا ذلك للإصلاحات التي انتهجتها الهند أخيرا فضلا عن اتباع سياسات السوق الحر المفتوحة.
زيادة الاستثمارات المشتركة
من جهته أكد الراجحي الدعم الذي تحظى به العلاقات السعودية الهندية من قيادة البلدين وعلى مستوى القطاعين العام والخاص فيما يخص حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، مما جعل حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يرتفع من 4.2 مليارات دولار عام 2000 إلى 22.3 مليار دولار عام 2016، لتصبح بذلك الهند واحدة من أكبر أربع دول مستوردة من المملكة، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها.
وعرض جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية والزراعة والطاقة، مشيدا برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية التي تطرحها، وخاصة أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق بالمنطقة، كما نوه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
وأوضح الوزير الهندي خلال لقائه والوفد المرافق له رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي أن الاقتصاد الهندي بات يصنف كسابع أكبر اقتصاد في العالم بحجم 2.5 تريليون دولار مما وضعه في مصاف الاقتصاديات الأسرع نموا، وعزا ذلك للإصلاحات التي انتهجتها الهند أخيرا فضلا عن اتباع سياسات السوق الحر المفتوحة.
زيادة الاستثمارات المشتركة
من جهته أكد الراجحي الدعم الذي تحظى به العلاقات السعودية الهندية من قيادة البلدين وعلى مستوى القطاعين العام والخاص فيما يخص حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، مما جعل حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يرتفع من 4.2 مليارات دولار عام 2000 إلى 22.3 مليار دولار عام 2016، لتصبح بذلك الهند واحدة من أكبر أربع دول مستوردة من المملكة، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها.
