الصمعاني يقر تعيين محام على نفقة الدولة لمتهمي الجرائم الكبرى
الاثنين - 19 فبراير 2018
Mon - 19 Feb 2018
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقا لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم.
وقال الدكتور الصمعاني إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال إجراءات عدة، منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محام للدفاع عنه.
وأوضح أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفق آلية تضعها الوزارة.
من جهته أوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة فواز التميمي أن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنويا، وتكون معتمدة من وكيل الوزارة، مشيرا إلى تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار من الوزير، لترشيح المحامين للترافع في مثل هذه القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة، وعضوية كل من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وممثل من الإدارة المالية.
وبين أن اللجنة تتلقى الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت فيه خلال خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محاميا من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام، مشيرا إلى أنه لا يقبل اعتذار المحامي عن الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة يرسل خلال مدة لا تقل عن 10 أيام من موعد الجلسة، موضحا فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه.
وأفاد بأن إدارة المحاماة تحرر عقدا بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية، مضيفا أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب، إما بطلب من القاضي ناظر القضية أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه.
وأكد التميمي أن المحامي المندوب يجب أن يقدم للوزارة الشهادة المسلمة له من المحكمة بموجب الفقرة (1) من المادة (97) من اللائحة عن كل جلسة لصرف أتعابه، وتصدر اللجنة قرارا بما يستحقه المحامي من أتعاب ويحال للإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الصرف، موضحا أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام.
أتعاب المحامي المندوب على نفقة الدولة:
شروط يجب أن تتوفر في المحامي المندوب:
وقال الدكتور الصمعاني إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال إجراءات عدة، منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محام للدفاع عنه.
وأوضح أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفق آلية تضعها الوزارة.
من جهته أوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة فواز التميمي أن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنويا، وتكون معتمدة من وكيل الوزارة، مشيرا إلى تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار من الوزير، لترشيح المحامين للترافع في مثل هذه القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة، وعضوية كل من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وممثل من الإدارة المالية.
وبين أن اللجنة تتلقى الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت فيه خلال خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محاميا من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام، مشيرا إلى أنه لا يقبل اعتذار المحامي عن الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة يرسل خلال مدة لا تقل عن 10 أيام من موعد الجلسة، موضحا فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه.
وأفاد بأن إدارة المحاماة تحرر عقدا بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية، مضيفا أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب، إما بطلب من القاضي ناظر القضية أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه.
وأكد التميمي أن المحامي المندوب يجب أن يقدم للوزارة الشهادة المسلمة له من المحكمة بموجب الفقرة (1) من المادة (97) من اللائحة عن كل جلسة لصرف أتعابه، وتصدر اللجنة قرارا بما يستحقه المحامي من أتعاب ويحال للإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الصرف، موضحا أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام.
أتعاب المحامي المندوب على نفقة الدولة:
- 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى
- 3 آلاف كحد أدنى
- ألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 100 ألف ريال
- 2000 ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى
- ألف ريال كحد أدنى
- ألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال في حال تعدد المتهمين
- إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة
- إذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي يصرف له ألف ريال عن الجلسة الواحدة
شروط يجب أن تتوفر في المحامي المندوب:
- أن يكون مقيدا في جدول المحامين الممارسين
- عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه
- ألا يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة
