هكذا تصنع الكوارث الصحية

عندي، أن ضعف دور الجهة المختصة - واحدة أو أكثر - هو الذي دفع إمارة منطقة الرياض الأيام الفائتة للدخول المباشر على الخط والتوجيه الفوري بإزالة مزروعات الخضار التي تسقى بمياه الصرف الصحي في المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة، هذا رأيي.

بصراحة، توجيه سمو أمير منطقة الرياض محل تقدير الجميع لا شك، حيث شكل في مجمله مفهوم اتخاذ الإجراءات الاستباقية، وانتهى عاجلا إلى حماية الناس من الأضرار الصحية المتوقعة كنتيجة لتناول الخضراوات أو المحاصيل الملوثة بمياه الصرف، سواء الرمادية المسماة بمياه الري، وأكثرها سوءا المجلوب من المستشفيات، أو السوداء والأخيرة أشد فتكا وأضرارها لا تعد ولا تحصى على الإنسان والبيئة.

كتبت أكثر من مرة في هذه المساحة عن الغذاء وغشه، والمثير للدهشة في كل الأحوال جرأة بعض العمالة على المسير في الاتجاهات المضادة لصحة الإنسان وسلامته مع سبق الإصرار، يقيني أن ضعاف النفوس بيننا هم سبب كل علة وإلا كيف تتجرأ العمالة على إعمال الغش في الغذاء وغيره، المسألة تتجاوز كل الحدود، وقناعتي وقد تكاثرت الأخبار وتنوعت القضايا، أن الغش أصبح ثقافة عمالية مهد لها كل ضعيف نفس يبحث عن الكسب السريع الملوث دون مراعاة للصالح العام، والعامل وقد تهيأت له الفرصة لن يتردد في صناعة وسائل جمع المال على حساب الوطن وأهله وحتى المقيمين.

أخشى ما يخشاه العقلاء أن يكون القادم للعمل في الوطن مجهزا عبر نظرائه من بني جلدته العاملين أو من سبق لهم العمل بأدوات اختراق الأنظمة، وهذا ما يبعث على الحزن، والسؤال في هذا المنحى لوكان ثمة رقابة مخلصة هل يستطيع أي عامل ارتكاب مخالفة في مستوى تلويث الغذاء أو أقل؟

بالعودة لبداية المقال يكون غياب دور الجهات المسؤولة الرقابي محل أكثر من سؤال، القضية حدثت في العاصمة، ووجود أكثر من سابقة متوقع في الرياض وفي غيرها أكثر، أين وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ أيضا وزارة البيئة والمياه والزراعة؟ أين المجتمع؟

الشاهد في الختام أن من اتجاهات تعزيز الصحة تحقيق الإصحاح البيئي، والحماية من التلوث الغذائي، ما يفرض قيام الجهات المختصة بدورها على أكمل وجه لحماية المجتمع، وتخفيف العبء الاقتصادي على الدولة جراء علاج الحالات المرضية الناشئة عن التلوث البيئي والصحي.. وبكم يتجدد اللقاء.