إلزام منشآت الـ 30 عاملا بحماية الأجور
الأربعاء - 31 يناير 2018
Wed - 31 Jan 2018
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (1 فبراير 2018)، التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ13 من برنامج «حماية الأجور»، والتي تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملا، وتقدر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14 ألف منشأة بعدد عمالة يتجاوز 477 ألف عامل.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.
عقوبات التأخير
وأوضح أباالخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيجري كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيجري إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور.
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن تترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
المرحلة الـ 13 من »حماية الأجور«:
منشآت عمالتها بين 30 و39 عاملا
تشمل 14 ألف منشأة
عدد العاملين فيها 477402 عامل
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.
عقوبات التأخير
وأوضح أباالخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيجري كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيجري إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور.
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن تترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
المرحلة الـ 13 من »حماية الأجور«:
منشآت عمالتها بين 30 و39 عاملا
تشمل 14 ألف منشأة
عدد العاملين فيها 477402 عامل
