الزراعة تدعو المستثمرين للتركيز على مشاريع غير مستهلكة للمياه

جدد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي دعوة المستثمرين في المجال الزراعي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تدعمها الوزارة من خلال تأجير الأراضي، ويدعمها صندوق التنمية الزراعية من خلال تقديم القروض، أبرزها مشاريع قطاع الاستزراع السمكي والبيوت المحمية ومشاريع الدواجن، وهي مشاريع غير مستهلكة للمياه، والمملكة تعاني من شح في مواردها المائية.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس مصنع المخللات بشركة الجوف الزراعية وافتتاحه لمشروع البيوت المحمية، إلى جانب تدشينه مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية الأمير عبدالعزيز بن مشعل وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وحث الفضلي الشركة بالاستفادة من هذه الفرص وتوسيع نشاطها في المناطق ذات الكثافة السكانية، مباركا توجه الشركة في البيوت المحمية ومشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية.

من جهته أوضح العضو المنتدب المدير العام للشركة عبدالعزيز الحسين أن الشركة حققت تطورا وتنوعا في مصادر الدخل وتعدد أنشطتها بين الزراعي والتصنيعي والريادة في تبني التوجه الذي انتهجته وزارة البيئة والمياه والزراعة تجاه وقف الهدر في استخدام المياه والمحافظة عليها في خطة التحول الوطني 2020، إذ التزمت الشركة بوقف زراعة الأعلاف والحبوب المستنزفة للمياه والتحول إلى كفاءة الإنتاج الأقل استهلاكا للمياه واستخدام أحدث التقنيات لتفعيل كفاءة الري بالابتكارات الحديثة.

وأوضح الحسين أن مصنع المخللات الذي أنشأته الشركة على مساحة 7000 متر مربع بتكلفة قاربت 10 ملايين ريال بالاستعانة بأكبر الشركات الاستثمارية في هذا المجال، يحتوي على أحدث الماكينات المتخصصة في إنتاج الزيتون المخلل العضوي، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 400 طن، مبينا أنه من المتوقع ارتفاع الإنتاج في المستقبل ليصل إلى 1000 طن من الزيتون المخلل العضوي، كما ينتج المصنع أشكالا مختلفة من الزيتون العضوي بنوعيه الأخضر والأسود، وبأحجام مختلفة وبعبوات زجاجية ومعدنية روعي فيها الالتزام بأعلى مواصفات الجودة العالمية، مفيدا أنه سيتم مستقبلا إنتاج أصناف أخرى من المخللات لتغطية احتياج السوق المحلي وتلبية رغبات المستهلكين.

وأشار إلى أن مشروع البيوت المحمية يشتمل على 450 بيتا محميا بلاستيكيا مكيفا لإنتاج محاصيل الخضار المختلفة العضوية، وتقدر إنتاجيتها بـ2500 طن سنويا، فيما يبلغ إجمالي تكلفته 12 مليون ريال.

ويشتمل مشرع إنتاج الخضار في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية على 25 صالة مكيفة بمساحة إجمالية تبلغ 130 ألف متر مربع تعمل بأحدث نظم الزراعة الحديثة المتقدمة، ومن المتوقع أن تصل إنتاجيته إلى 4000 طن سنويا بأسلوب الزراعة العضوية.