فواز عزيز

الرقيب المتطوع والتشهير

السبت - 27 يناير 2018

Sat - 27 Jan 2018

• أحيانا تشعر أن بعض مؤسسات الدولة لا تعمل ولا ترغب بالعمل حتى تجبر على ذلك من القيادة أو المواطن..!

• كل عمل يحتاج رقابة ورقيبا، وكنا نتوقع من كل مسؤول أن يكون رقيبا في إدارته، لكن يبدو أن رقابتهم لم تكن بالمستوى المطلوب فتحول كل مواطن إلى رقيب متطوع..!

• وأصبحت «كاميرا الجوال» بيد كل مواطن أقوى رقيب، وأصبحت ردود فعل مؤسسات الدولة سريعة وقوية على ملاحظات المواطنين التي تقدم مصورة وموثقة.

• ما إن ينتشر مقطع فيديو أو صورة عن مخالفة تسارع بعض مؤسسات الدولة في البحث والتحري عن المخالفة حتى لو انتشرت يوم إجازة، ثم تعلن سريعا النتائج والعقوبات المطبقة والإجراءات المتخذة بحق المخطئ أو تكشف التفاصيل إن كانت الصور أو المقاطع قديمة أو مفبركة، وهذا دليل قوي على أن باستطاعة مؤسسات الدولة العمل الجاد في وأد المخالفات وإصلاح الأخطاء، لكن المشكلة الكبرى أن هذا العمل لا يأتي إلا كرد فعل على مقطع فيديو أو صورة انتشرت في العالم الافتراضي وعلم بها القاصي والداني، ثم بعد ذلك علمت بها الجهة المسؤولة. ويبقى هنا سؤال مهم: ماذا عن المخالفات التي لا توثق ولا يمنحها الحظ وجود «كاميرا جوال» توثقها وتنشرها؟

• القضايا الموثقة بفيديو أو صورة التي تفاعلت معها بعض مؤسسات الدولة كثيرة جدا، آخرها قصة «المسنة» التي تقود سيارتها، وتمت معاقبتها من قبل «المرور» بمخالفة «قيادة السيارة دون الحصول على رخصة قيادة»، وكأن كل من يقود السيارات في شوارعنا حصلوا على رخص قيادة باستثناء تلك «السيدة».. وقصة «المعلم» الذي ضرب طالبا فعوقب من قبل «وزارة التعليم» بالفصل، وكأن هذه أول وآخر حالة ضرب في مدارسنا.. وقصة من يقود سيارته على الرصيف، فضبط المخالف وعوقب، وكأن الرصيف في شوارعنا مقدس لم يعتد عليه أحد قبل من ظهر في مقطع الفيديو..!

• شخصيا أنا مع العقوبات لكني لست مع حصر العقوبات في من توثق الكاميرا مخالفته فقط، فتجاوب مؤسسات الدولة مع الفيديوهات والصور لا يعني أنها تقوم بعملها بالشكل الصحيح، بل هي تقوم بما يمليه عليها المجتمع فقط، وكأنها بذلك تقول للمواطن صور ووثق وانشر كل مخالفة تراها؛ لأننا لا نرى المخالفات لكننا نسمع منك ونطيعك..!

• محاربة المواطنين

للمخالفات عمل وطني جميل، لكن أيضا التشهير بالناس مخالفة تستوجب العقوبة، وهنا لا يمكن أن ألوم «مواطنا» سعى لمحاربة المخالفات بالتوثيق المصور ونشرها رغم أنها مخالفة؛ لأن كثيرا من مؤسسات الدولة شرعنت لهذه المخالفة كونها تتجاوب مع ما يوثق بسرعة بينما تتجاهل بقية الملاحظات والأخطاء التي لا توثق ولا تنشر..!

• لا أحارب توثيق الأخطاء والمخالفات بالفيديو، لكني أكره التشهير، لذلك أقترح على مؤسسات الدولة أن تفتح وسيلة تواصل يرسل عن طريقها كل من يوثق مخالفة وتمنح المؤسسة 3 أيام للتجاوب وإعلان النتيجة دون نشر الفيديو والصورة أو تنشر بعد طمس الملامح، فإن لم تتجاوب الجهة المسؤولة ولم ترد على المبلغ، فله حق النشر وتتحمل الأضرار الجهة المسؤولة بسبب إهمالها.