STC : أسعار باقاتنا بموافقة هيئة الاتصالات

أكدت شركة الاتصالات السعودية «STC» أن جميع عروض باقات الانترنت والجوال مستوفية للموافقة الرسمية من الجهات المعنية.

وأوضحت في رد للصحيفة أمس، حول التقرير الذي نشرته «مكة» بعنوان «معاقبة شركات اتصالات تلاعبت بباقات الانترنت» في 20 يناير الحالي، أنها لا تقدم أي عرض جديد لعملائها إلا بعد الحصول على الموافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لضمان استيفاء جميع عروضها وأسعارها للشروط والأنظمة المرعية في المملكة.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد قال في تعليقه على ذات الموضوع في تصريح تلفزيوني سابق، إن الهيئة لا تلزم الشركات بأسعار محددة أو تتحكم بشكل مباشر بأسعار الباقات، وإن دورها مراقب للأسعار ومنظم للسوق.

العروض محدودة بزمن

وحول تقرير آخر للصحيفة عن رفع شركة الاتصالات السعودية أسعار شرائح البيانات 300 جيجا بنسبة 50%، وزيادة بقية الشرائح بنسب دون ذلك، أشارت «STC» على لسان مدير عام الشؤون الإعلامية عبدالله الفهد إلى أن انخفاض أسعار الباقات أو ارتفاعها مرتبط بالعروض الترويجية المحدودة بزمن معين، وقال «إنه لم يكن هناك رفع للأسعار، بل كانت هناك عروض للشركة على أسعار هذه الشرائح لمدة معينة، وقد انتهت العروض وتم إطلاق عروض جديدة منافسة».

وأكدت الشركة اهتمامها بعملائها، مبينة أن «العميل أولا» هي إحدى قيم الشركة الأساسية، مضيفة أن من الأدلة على ذلك التخفيضات التي طرحتها STC، حيث أصبح متاحا للعملاء الحصول على باقة كويك نت المفوترة (شهر لا محدود) بسعر 220 ريالا، والحصول على باقة كويك نت 100 جيجابايت بسعر 100 ريال فقط بدلا من 150 ريالا، وهذه الأسعار المخفضة متاحة للعميل لمدة 3 أشهر، أما باقة كويك نت مسبقة الدفع (شهر لا محدود) فأصبحت بـ220 ريالا بدلا من 350 ريالا سابقا، في حين باقة كويك نت 300 جيجابايت لمدة 3 أشهر متاحة بسعر 400 ريال فقط بدلا من 500 ريال.

دور الهيئة في تحديد الأسعار

وتواصلت «مكة» مع المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد أمس لمعرفة آلية تحديد الأسعار، وهل تتم بموافقة الهيئة، إلا أنه لم يرد على الاستفسار رغم طلبه من الصحيفة إرسال الأسئلة على بريده الالكتروني.

وكان أبوحيمد قال في مكالمة له مع برنامج معالي المواطن على قناة MBC، إن دور الهيئة هو مراقبة الأسعار لضمان التنافسية العادلة في السوق. وأوضح أنها تتدخل في حال اتفاق مقدم الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار أو التأثير على المنافسة عن طريق رفع الأسعار.

وفي إجابته على سؤال بخصوص رفع قيمة أسعار شرائح البيانات بنسبة 50% من قبل شركتين، أفاد بأن هناك عروضا ترويجية قدمتها الشركات في الماضي بأسعار مخفضة وانتهت مدتها. وقال «إن الهيئة لا تلزم الشركات بأسعار محددة أو تتحكم بشكل مباشر بأسعار الباقات، ودور الهيئة هو دور المراقب للأسعار والمنظم للسوق». وأضاف «الباقات في السوق مختلفة ومتعددة، ومنها باقات موقتة ودائمة، ويعتمد تحديد أسعار ومميزات الباقات على مقدم الخدمة، وبالنهاية على الوضع التنافسي بمراقبة تنظيمية من الهيئة».

وحول مدى أحقية الشركات برفع الأسعار في ظل ظروف جديدة كضريبة القيمة المضافة، قال أبوحيمد «سوق الاتصالات تنافسي ومفتوح، يحتوي على 5 من مقدمي الخدمات، والشركات لديها الصلاحية بتصميم الباقات والخدمات وفق العرض والطلب بما لا يتعارض مع تنظيمات الهيئة التي تمنع أي ممارسات احتكارية أو غير تنافسية».

التراشق لا يفيد القطاع

بدوره دعا عضو مجلس غرفة الشرقية، رئيس لجنة الاتصالات بالغرفة، إبراهيم آل الشيخ الهيئة ومزودي الخدمة إلى عدم التراشق والاتهامات المتبادلة وإظهار المواقف الملتبسة التي لا تخدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني الذي يتطلب أن تكون على مستوى عال من الموثوقية في الأداء، خاصة في ظل برنامج التحول الوطني والرؤية الوطنية العملاقة التي تهدف للارتقاء بمستوى جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلد، وتجعل المملكة منافسا قويا وندا للكبار، وتؤكد جدارتها بموقع أكبر ضمن دول العشرين الأقوى في العالم.

وطالب المسؤولين عن قطاع الاتصالات بالعمل على الارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات لتواكب الطلب المتزايد لمختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية والصناعية والتعليمية، لافتا إلى أن ضعف الانترنت يخسر الاقتصاد الوطني عشرات الملايين.