الشورى يوافق على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق وقمع أعمال القرصنة والسطو
الاثنين - 22 يناير 2018
Mon - 22 Jan 2018
وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة.
ويهدف مشروع النظام المكون من 29 مادة إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
ووفقا للمادة الثانية من النظام تنشأ المطاحن أو تشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقا للإجراءات النظامية، في حين يشترط مشروع النظام حسب مادته الثالثة الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب يصدر بقرار من مجلس الإدارة لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها، كما اشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلا ماليا على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله.
وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، كما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقا للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء.
وأعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط، وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، ومطالبتها في تقريرها بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، ومطالبتها بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والغرف التجارية.
كما وافق المجلس على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن الموقع بمدينة جدة بتاريخ 14/ 4/ 1438، المعدلة لمدونة السلوك لقمع السطو المسلح وأعمال القرصنة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف مشروع النظام المكون من 29 مادة إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
ووفقا للمادة الثانية من النظام تنشأ المطاحن أو تشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقا للإجراءات النظامية، في حين يشترط مشروع النظام حسب مادته الثالثة الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب يصدر بقرار من مجلس الإدارة لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها، كما اشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلا ماليا على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله.
وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، كما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقا للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء.
وأعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط، وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، ومطالبتها في تقريرها بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، ومطالبتها بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والغرف التجارية.
كما وافق المجلس على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن الموقع بمدينة جدة بتاريخ 14/ 4/ 1438، المعدلة لمدونة السلوك لقمع السطو المسلح وأعمال القرصنة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
