مصارف عالمية تمول 7 مستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة بالسعودية

كشف مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، المهندس محمد العبدالله، عن ثقة المستثمرين والمصارف في متانة وقوة الاقتصاد والسوق السعودي، موضحا أن بنوكا أجنبية أبدت موافقتها على تمويل 5 مستثمرين من مجموع 7 مستثمرين بنسبة 100%، وبنسبة 50% للمستثمرين الآخرين لأول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة.

وقال العبدالله خلال مشاركته في مؤتمر قمة طاقة المستقبل في أسبوع أبوظبي للاستدامة إن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الطاقة تعملان كفريق واحد لترويج الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة، وطورتا أكثر من 20 فرصة استثمارية قيمتها نحو مليار دولار في مجال توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، مبينا أنه سيجري تسويقها وطرحها على المستثمرين المحليين والعالميين، بعد خلق سوق للطاقة المتجددة وطرح مشاريع التوليد لنحو 4 جيجا وات خلال العام الماضي والعام الحالي.

وأضاف العبدالله «نتوقع دخول استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار»، مقرا بأنه سيكون قطاعا واعدا سواء في مشاريع التوليد الكبرى أو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وأن هنالك جهودا حثيثة مبذولة لجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات الاستراتيجية، ومنها الطاقة المتجددة.

وبين العبدالله أن دور الهيئة يتعدى الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية إلى التأكد من توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة، من خلال الأنظمة والإجراءات الميسرة والعملية، وتأسيس العلاقة مع المستثمر بداية من تفكيره بالاستثمار خارج بلده، وتستمر بعد حصوله على الترخيص الاستثماري في المملكة، مشيرا إلى الحرص على 3 مواصفات للاستثمارات المقبلة للمملكة تسهم في اقتصاد مستدام وناقلة للتقنية، بالإضافة إلى نقلها للمعرفة.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة والمياه في الهيئة يركز على الاستثمارات التي تهتم بالتصدير، حيث تتميز المملكة بالموقع الجغرافي الاستراتيجي بين 3 قارات، إضافة إلى مواردها الطبيعية وقدراتها، وأن المملكة ستكون سوقا حيوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستدلا بنجاح مشروعي توليد الطاقة المتجددة في سكاكا ودومة الجندل القائمين على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.