الصمعاني: الأنظمة التجارية بالسعودية تمتاز بالمرونة والفعالية والتطوير

استقبل وزير العدل في جمهورية الصين الشعبية تشانج جيون في العاصمة بكين اليوم نظيره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بحضور السفير السعودي لدى الصين تركي الماضي، وذلك في مستهل زيارة للصين تهدف إلى تنمية العلاقات بين البلدين والتعاون وتبادل الخبرات في المجال القضائي.

وفي بداية اللقاء رحب تشانج جيون بوزير العدل والوفد المرافق له، منوها بالتطور الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات، مثمنا التباحث حول توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين، وفتح عهد جديد من التعاون بين البلدين، خاصة أن الزيارة تعد الأولى لوزير عدل سعودي للصين.

من جهته أبدى الصمعاني سعادته باللقاء، مؤكدا أن جمهورية الصين الشعبية من أكثر الدول التي يتعامل معها العديد من المستثمرين السعوديين، فالتبادل التجاري بين البلدين ضخم، وتبرز أهمية توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين لتعزيز الأمان والطمأنينة في تعاملات المستثمرين والتجار في كلا البلدين، وتزيد من تبادل الخبرات العدلية والتجارب القضائية.

ولفت إلى أن العلاقات مع الصين في المجال القضائي أصبحت أكثر أهمية بعد التبادل التجاري المتزايد بين القطبين الاقتصاديين المهمين في آسيا، وهي خطوات تجد تشجيعا من أعلى قيادات البلدين، خاصة بعد الزيارتين الأخيرتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، اللتين تكللتا بالنجاح وتطورتا إلى اتفاق استراتيجي، يحيي طريق الحرير العريق الذي كان رمزا للتبادل التجاري بين بلاد الصين ومنطقة الجزيرة العربية على مر العصور، بما يتقاطع مع برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة، العاملة على استثمار موقع المملكة الجغرافي الخلاق في البناء التنموي والازدهار الاقتصادي.

وأعطى الصمعاني لمحة عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دوليا، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة والتي تعد من أهم الضمانات الموضوعية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي.

وأوضح أن نظر النزاعات التجارية بالمملكة يمضي في مسارين، إما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلا في المحكمة التجارية المتخصصة، وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري، حيث أنشئ المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي سيعنى بدرجة كبيرة بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات، وفعاليتها.

وبين أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديدة تمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظرا لما يتطلبه هذا النوع من القضايا من سرعة، وما يطرأ عليها من تغيرات، ونظرا لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، والعديد من الأنظمة التجارية الأخرى، كما أنها تسعى دائما لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، وتستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، المتوقع صدوره قريبا.

وأضاف" وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي فقد أنشئت محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، أو الأوراق التجارية، أو ما يعد سندا تنفيذيا بموجب نظام التنفيذ، ولائحته التنفيذية، وتمتاز هذه المحاكم بضمان سرعة التنفيذ، ورد الحقوق، عبر عدة طرق، المحكمة مخولة باتخاذها".

إلى ذلك التقى الصمعاني رئيس الجمعية الوطنية الصينية للمحامين وانغ جون فنغ، وجرى خلال اللقاء استعراض النظام العدلي في كلا البلدين، وما يتعلق بقطاع المحاماة، وأبرز المشاريع والمبادرات الموجهة للمحامين والمحاميات.

وأوضح وزير العدل أن مهنة المحاماة في السعودية تشهد تقدما عاما بعد عام، وحتى الآن هناك نحو 4800 محام، منهم 209 محاميات، مرخص لهم بمزاولة المهنة، ويحكم عملهم نظام خاص بهم، وهو نظام المحاماة، ودشنت الوزارة عبر مركز التدريب العدلي العديد من البرامج الرامية إلى تعزيز الإمكانات القانونية لدى المحامي، لكون تطويره في الحقيقة تطويرا لأحد أهم عناصر المنظومة العدلية، فهو القاضي الواقف، وهو شريك مع القاضي في تحقيق العدالة.

وتابع "في إطار الاهتمام بمهنة المحاماة، والمحامين، أنشئت في عام 2015 الهيئة السعودية للمحامين بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيمها تأكيدا لدور مهنة المحاماة ومساعدة القضاء في تحقيق العدالة، وهي هيئة مستقلة، تهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية".