البلديات تدعم حصر مباني ومواقع التراث العمراني

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع حصر مباني ومواقع التراث العمراني الذي تنفذه الهيئة.

وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة الدكتور مشاري النعيم أن المشروع يستهدف حصر المباني والمواقع بمناطق المملكة المختلفة، منوها بالجهود المشتركة بين الهيئة والوزارة، ممثلة في البلديات وأمانات المناطق في المحافظة على التراث العمراني ورعايته.

وأفاد بأن الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني أنشأت قاعدة معلومات وطنية لمواقع ومباني التراث العمراني في المملكة، لتمكين الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى كل المعلومات والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني. وأضاف أن ذلك كله عبر تطوير نظام مؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى التوسع مستقبلا في المشروع ليشمل قواعد البيانات الخاصة بالوزارة وكافة الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، التي تتمثل في توحيد قوائم مواقع التراث العمراني، وتوفير البيانات والسمات والإحداثيات، والصور الفوتوجرافية لمواقع التراث العمراني.

ولفت إلى أن الهيئة تصنف مواقع التراث العمراني، وإيجاد العلاقات بين بيانات التراث العمراني، فضلا عن تحديث نظام المعلومات الجغرافي بانتظام، ودعم عمليات الإدارة والتخطيط في المستقبل، وغيرها.

ونوه إلى أن المركز يعكف على تصميم قاعدة بيانات مواقع ومباني التراث العمراني مع جهات متخصصة في هذا المجال، ويتابع سجل عدد من الفنيين وباحثي التراث تحت إشراف مباشر من المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني، لافتا إلى أن سجل التراث العمراني الوطني يعتمد في استيفاء معلوماته على كوادر وطنية وبمساعدة فنية من أمانات المناطق والبلديات والجامعات، حيث يشترك الجميع في جهود المحافظة على التراث العمراني.

وقال "المركز سيعمل على ربط سجل التراث العمراني مع سجل الآثار القائم حاليا وأيضا مع قواعد البيانات الخاصة بالبلديات والسجل العقاري في وزارة العدل مستقبلا، ليصبح سجلا وطنيا بامتياز تضطلع عليه جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بسهولة ويسر".

وبين أن المشروع يتكون من جزأين، الأول يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمواقع ذات الأهمية التراثية في المملكة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات تسويقية تساعد على تسويق مواقع التراث العمراني كمنتجات سياحية.

عن مشروع حصر المواقع:

- 1000 مبنى وموقع بالمناطق يحصرها

- يستخدم أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)

- نماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والمسح الليزري

- تطوير طرفيات تساعد على التوثيق والحفظ والمراقبة

- تحديث واسترجاع المعلومات بشكل مستمر

- نظام متكامل للتسجيل والتوثيق والتحليل والحماية والمتابعة

- تفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات ذات الصلة

- دمج بيانات موارد التراث العمراني مع سجلات التراث الوطني