المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخطة التحفيز!
الاثنين - 01 يناير 2018
Mon - 01 Jan 2018
صدرت قبل أسابيع الموافقة السامية على اعتماد خطة لتحفيز القطاع الخاص وتخصيص مبلغ 72 مليار ريال لهذا الغرض ضمن 13 مبادرة، كان نصيب الأسد منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تشتمل هذه الخطة على عدد من المبادرات منها مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار وستمائة مليون ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليارين وثمانمائة مليون ريال، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ سبعة مليارات ريال، وتأتي هذه المبادرات في سياق الدعم الحكومي المقدم لهذه المنشآت لتجاوز التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها التمويل والإجراءات الحكومية البيروقراطية.
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور محوري في بناء قطاع خاص قوي ومنافس، فهي تتميز عن المنشآت الكبيرة بسهولة الدخول والخروج من السوق والتخصص الدقيق في المنتجات، وهذه مميزات محفزة للمستثمرين، وفي نفس الوقت داعمة للاقتصاد إذا ما تم توجيه أنشطة هذه المنشآت نحو إحلال الواردات وتوطين الصناعات لخلق فرص وظيفية نوعية والمساهمة في تطوير القدرات الفنية والتقنية للكوادر الوطنية مع تنويع القاعدة الإنتاجية لهذه المنشآت وتعزيزها بهدف دعم صناعة المنتجات والخدمات القائمة على التطوير التقني والابتكار.
ففي المملكة أكثر من مليون منشأة صغيرة ومتوسطة غالبيتها متاجر تجزئة وخدمات عامة ومطاعم، وهذا يتنافى مع الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول ذات الاقتصاد المتقدم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكل إنتاج هذه المنشآت حوالي 30% من صادراتها وقيمتها 450 مليار دولار ويعمل بها حوالي 40 % من مجموع القوى العاملة في الولايات المتحدة لتشكل قيمة مضافة عالية داخل مزيج الاقتصاد الأمريكي واستثمارا واعدا في قطاعات صناعية وتقنية مبتكرة، فنحن لا نريد منشآت تستورد كل شيء من الخارج لتخلق الوظائف لهم ولا نريد منشآت تعمل بالفهلوة، بل نريد منشآت تقدم لنا صناعة وإنتاجا وتطوير خدمات.
ولتحقيق ذلك نحتاج لمسرعات وحاضنات أعمال على مستوى عال، ونحتاج لمكاتب استشارية توفرها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة أصحاب الأفكار المبتكرة وتقديم الحلول الأفضل لهم، فهذه الخطة التحفيزية يجب أن تستغل وتوجه نحو الارتقاء بهذه المنشآت كما وكيفا، وأن لا نعيد إنتاج طرق الدعم السابقة التي تسببت في حصول تشوهات للقطاع الخاص وكيفية أدائه، وأدت بدورها لنشوء ظاهرة السعودة الوهمية والبطالة المقنعة والتي ما زلنا نعاني من تبعاتها حتى الآن رغم كل محاولات الترقيع!
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور محوري في بناء قطاع خاص قوي ومنافس، فهي تتميز عن المنشآت الكبيرة بسهولة الدخول والخروج من السوق والتخصص الدقيق في المنتجات، وهذه مميزات محفزة للمستثمرين، وفي نفس الوقت داعمة للاقتصاد إذا ما تم توجيه أنشطة هذه المنشآت نحو إحلال الواردات وتوطين الصناعات لخلق فرص وظيفية نوعية والمساهمة في تطوير القدرات الفنية والتقنية للكوادر الوطنية مع تنويع القاعدة الإنتاجية لهذه المنشآت وتعزيزها بهدف دعم صناعة المنتجات والخدمات القائمة على التطوير التقني والابتكار.
ففي المملكة أكثر من مليون منشأة صغيرة ومتوسطة غالبيتها متاجر تجزئة وخدمات عامة ومطاعم، وهذا يتنافى مع الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول ذات الاقتصاد المتقدم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكل إنتاج هذه المنشآت حوالي 30% من صادراتها وقيمتها 450 مليار دولار ويعمل بها حوالي 40 % من مجموع القوى العاملة في الولايات المتحدة لتشكل قيمة مضافة عالية داخل مزيج الاقتصاد الأمريكي واستثمارا واعدا في قطاعات صناعية وتقنية مبتكرة، فنحن لا نريد منشآت تستورد كل شيء من الخارج لتخلق الوظائف لهم ولا نريد منشآت تعمل بالفهلوة، بل نريد منشآت تقدم لنا صناعة وإنتاجا وتطوير خدمات.
ولتحقيق ذلك نحتاج لمسرعات وحاضنات أعمال على مستوى عال، ونحتاج لمكاتب استشارية توفرها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة أصحاب الأفكار المبتكرة وتقديم الحلول الأفضل لهم، فهذه الخطة التحفيزية يجب أن تستغل وتوجه نحو الارتقاء بهذه المنشآت كما وكيفا، وأن لا نعيد إنتاج طرق الدعم السابقة التي تسببت في حصول تشوهات للقطاع الخاص وكيفية أدائه، وأدت بدورها لنشوء ظاهرة السعودة الوهمية والبطالة المقنعة والتي ما زلنا نعاني من تبعاتها حتى الآن رغم كل محاولات الترقيع!
