ميزانية غير مسبوقة في حجم الإيرادات غير النفطية

أكد اقتصاديون أن ميزانية المملكة غير مسبوقة، ليس فقط في حجمها، ولكن في حجم الإيرادات غير النفطية، والتي بلغت أكثر من 30%، حيث إن تقليل الاعتماد على النفط هو من الأمور الأساسية ضمن رؤية المملكة 2030، كما أنه أتاح التوسع في الإنفاق، لافتين إلى أن العجز كان أقل من المتوقع، حيث توقع البنك الدولي 9.2%.

56 دولارا

وأشار المحلل الاقتصادي محمد الشميمري إلى أن الـ 50% من الميزانية، المعتمدة على مورد النفط قيمت بسعر 56 دولارا للبرميل، وهو سعر أقل من السعر الفعلي للبرميل، متوقعا أن يكون لتحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72مليارا، والذي أعلن قبل صدور الميزانية بأيام، أثر كبير في زيادة الناتج المحلي غير النفطي.

وأشار إلى أن الدين الحكومي العام لم يتجاوز في 2017، 20% ، وهو لن يتجاوز في 2018، 30% وهي نسب معقولة جدا إذا علمنا أن دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تتجاوز النسبة 60%.

قيمة أفضل للطاقة البديلة

وأفاد نائب الرئيس الأعلى الأسبق لأرامكو السعودية المهندس سداد الحسيني بأن أهم الأرقام هو تراجع العجز إلى أقل من 9 % وزيادة الإيرادات، كما أن تأخير التوازن الاقتصادي إلى 2023 يدل على حكمة تتيح فرصة للإنفاق على برنامج التحول، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ذراعا مالية قوية لها دور مهم في تنويع مصادر الدخل، خاصة في المجالات التقنية وعوائده المالية ستنعكس قريبا بشكل أكبر، منوها إلى أن بحث الدولة عن السعر المعادل الأفضل للطاقة سيخفض التكاليف مع التوجه بالشكل الأكبر للطاقة المتجددة في الإنتاج، مع الاستفادة من الطاقة البديلة في زيادة القيمة المضافة.

تصنيفات أفضل متوقعة

وتوقع المختص المصرفي محمد الخنيفر أن تكون نظرة وكالات التصنيف العالمية بعد الميزانية ، إيجابية للمستقبل، خاصة في ظل ارتفاعات أكبر متوقعة لسعر النفط بعد انخفاض المخزون العالمي، لافتا إلى أن الإقبال على الصكوك الخليجية وخاصة السعودية سيكون كبيرا بعد ارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة والإصدارات الربعية للميزانية.