غرفة الطائف: 16 مبادرة ستعزز القدرات التنافسية وتخلق فرصا وظيفية كثيرة

ثمن مجلس إدارة غرفة الطائف أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح نائب رئيس غرفة الطائف بندر السعيدي أن الأمر نحو تحفيز القطاع الخاص من شأنه تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، بجانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، إضافة إلى تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030.

من جهته قال نائب رئيس غرفة الطائف أنور الزهراني إن الأمر الملكي يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في خطط التنمية وهذا ما يدفعنا لعمل أكبر كقطاع خاص من حيث التخطيط والتطوير.

بدوره قال عضو مجلس إدارة الغرفة كامل الطبش إن دعم وخطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد اهتمام القيادة بكل شرائح وقطاعات المجتمع ونأمل أن يساهم ذلك الدعم في تطوير القطاع الخاص وخلق وظائف، ورفع الناتج المحلي، وأن يكون القطاع الخاص جهة تنموية وراعية وداعمة لمشاريع البلد التنموية.

وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة الطائف هشبل بن هشبل بأن رؤية المملكة أكدت منذ بدايتها على اهتمامها بالقطاع الخاص، واعتمادها عليه، ولعل منها مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.

ورأى أمين عام غرفة الطائف دسمان الفقيه أن مبادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون لها الأثر الكبير في الاقتصاد السعودي من خلال مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (مليار و600 مليون ريال)، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (مليارين و800 مليون ريال)، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7 مليارات ريال)، ولا سيما أن القطاع الخاص يسهم ممثلا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا.