حماية الشهود والمبلغين عن الفساد
الاثنين - 27 نوفمبر 2017
Mon - 27 Nov 2017
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترحي مشروعي نظامي حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترحي المشروعين، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مقترحي المشروعين لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريريها بشأن المقترحين.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/1437، وصوت بعد ذلك بالموافقة على عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور الوزارة ورفع جاهزيتها.
وأكد أن المجلس توخى في قراره دعم أعمال الوزارة وخططها المستقبلية، تقديرا منه للمهام الجليلة التي تؤديها بكل أفرعها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن الإقليمي.
وبين أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة مؤسسة البريد السعودي، بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية، بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الالكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية، أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية، بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم5/7 وتاريخ 24/3/1432، القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد، حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية، بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة، وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة.
أبرز أهداف المشروعين:
واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترحي المشروعين، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مقترحي المشروعين لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريريها بشأن المقترحين.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/1437، وصوت بعد ذلك بالموافقة على عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور الوزارة ورفع جاهزيتها.
وأكد أن المجلس توخى في قراره دعم أعمال الوزارة وخططها المستقبلية، تقديرا منه للمهام الجليلة التي تؤديها بكل أفرعها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن الإقليمي.
وبين أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة مؤسسة البريد السعودي، بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية، بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الالكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية، أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية، بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم5/7 وتاريخ 24/3/1432، القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد، حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية، بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة، وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم.
ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة.
أبرز أهداف المشروعين:
- ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد
- حماية نزاهة المبلغين عبر إرساء القواعد النظامية
- تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية
- الإسهام في خفض مستوى الفساد
- تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل
- كشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري
- حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر
- حماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية
