صحة اقتصاديات الصحة
الاحد - 26 نوفمبر 2017
Sun - 26 Nov 2017
تتجدد المجالات الاقتصادية بالمتاحات من الفرص والميادين وفق معطيات تغيرات العالم، ووطننا حيث رسخ في مفهوم برنامج التحول 2020 ورؤية 2030 أن فتح آفاق دخل وطني غير النفط واجب التأثير في شتى الخدمات، فالصحة في ذلك رأس الهرم. ليس بغريب أن تكون اقتصاديات الصحة مطلبا حتميا في واقع اليوم، لتختلف عن الأمس الذي كثرت فيه اجتهادات هذا المجال، ولكنها لم تحقق المأمول بشكل يضمن الاستمرارية والتماثل الإجرائي.
حاضر المجال الصحي، وهو يشهد توفيقا صحيا في تصاعد إصلاح، وتنامي تنظيم وتخطيط بجهد فريق عمل، يشرف عليه توفيق الربيعة، وتدعمه القيادة الرشيدة، يحتم النظرة الآنية والمستقبلية لاقتصاديات صحة تحسن الخدمة وتخفض التكلفة وتوفر دخلا حكوميا مستحقا عائدا على ذات المؤسسات الصحية.
ما من شك بأن وزارة الصحة تملك من الإمكانيات البشرية والعقول الفذة والخطط المحكمة لتكون اقتصاديات الصحة في مأمن من فوضى التعاملات أو الأنظمة، لكن حاجة المستفيد من الخدمة الصحية لشواهد غير بعيدة للقناعة ببعض المدفوعات يجعلنا في مأزق بيان وفقدان تسويق وضعف تواصل. الخدمة الصحية المرتكزة على علاج مريض في مفهوم زائر لأية مؤسسة صحية تحتاج عملية توسيع تدريجي دون مخدر ولا قسطرة ولا تأمين أكياس دم.
ومن يتابع حسابات المستشفيات التخصصية أو العامة يجد محاولة نحو جعل الوقاية خيرا من العلاج، وسعيا في اتجاه نصائح طبية قبل التطبيب المباشر، ولكن الاتجاه الموازي نحو إفهام المجتمع بأحقية مؤسسات الصحة الحكومية بموارد ذاتية تملك هي زمام تسويقها دونما إضرار بالخدمة المجانية الحكومية فيه بعض خجل وكثير حذر. ما أفهمه أنا - رغم احتمالية خطئي - أن أية خدمة تملكها المؤسسة الصحية مادية أو معنوية وتقدمها وفق مهامها مجانا للمواطن لو حسبت قيمتها ثم زمنها ثم تكلفتها ثم المستهلك منها، والزائد عن الاستهلاك لدخل في خطط اقتصاديات الصحة تسويق كثير من الخدمات للقطاعين الخاص والعام تستحق عليها الصحة دخلا ربما يصل لسدس ميزانيتها المعتمدة من الدولة.
ولعل ترشيد النفقات والتصرف الأمثل في المقدرات والإمكانيات يعضد أن تكون صحة اقتصاديات الصحة محكومة بمعيار التنظيم والقانون الذي وضع لها أصلا في وحدة بناء وشمولية إجراءات.
استثمار المؤسسات الصحية في مهارة وخبرة وإمكانيات منسوبيها من الناحية الأكاديمية والعملية لمد القطاعات الخاصة والحكومية بالمعرفة والاستشارة جانب يضع اقتصاديات الصحة على محك الاختبار في تفعيل أنظمة عمل الكادر الطبي في القطاع الخاص.
ولا يمكن لمؤسسة صحية وفرت لها ميزانية الدولة من الأجهزة الطبية والمعامل المتقدمة ما يزيد على استخدامها إلا أن تستدعي خطة لتسويق الناتج غير المستغل على جهات تنتظر فرصة لتقدم خدمة بأجر بعد استكمال مخرج من جهة معتمدة كالمؤسسة الصحية الحكومية.
ومن لا ينظر للدعاية والإعلان في محيط المؤسسات الصحية نظرة استفادة اقتصادية لا ينقطع دخلها فإنه يهدر جانبا عظيما من إمكانية العوائد المالية التي تنعكس على التجهيزات والتطوير. كما أن المجال الصحي مناخ مناسب وعظيم لمبدأ التأجير بالمقابل لكل شيء وأي شيء في محيطه وما يملكه بوضع سياسات تستفيد من قيمة الدقيقة قبل الساعة واليوم قبل الشهر في دخل أظنه يرضي الطموحات.
بقي ألا تقف الجهات الحكومية الأخرى في وجه طموحات اقتصاديات الصحة متناسبة تكامل الفرصة للقطاع الحكومي أن يكون له دخل ذاتي يخفف العبء على ميزانية الدولة ويكرس فلسفة الاستغلال الأجدى للموارد.
ولو لم يبق لاقتصاديات الصحة في المراكز أو المستشفيات أو المدن الطبية إلا العلاج بأجر فإن التواصل المعرفي المهني بين شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات يزيد من فعالية النظام المقر من مجلس الضمان الصحي حين تُمارس
العمليات التأمينية التبادلية وفق معايير الأداء وقوانين الإجراء وتوقيت الردود، بذلك فإن القطاع الصحي الحكومي سيحقق ناتجا ماليا عظيما تدفعه شركات التأمين ويحقق لها سوقا رائجة مع استمرار الأداء والعطاء الخدمي.
وحين نتحقق من صحة اقتصاديات الصحة وفق ما هو موجود ومتوفر في وزارة الصحة من أدوات قياس ونظام وأدلة إجراءات ستكون وزارة الصحة ووزارة البترول فرسي رهان في الناتج القومي الوطني.
albabamohamad@
حاضر المجال الصحي، وهو يشهد توفيقا صحيا في تصاعد إصلاح، وتنامي تنظيم وتخطيط بجهد فريق عمل، يشرف عليه توفيق الربيعة، وتدعمه القيادة الرشيدة، يحتم النظرة الآنية والمستقبلية لاقتصاديات صحة تحسن الخدمة وتخفض التكلفة وتوفر دخلا حكوميا مستحقا عائدا على ذات المؤسسات الصحية.
ما من شك بأن وزارة الصحة تملك من الإمكانيات البشرية والعقول الفذة والخطط المحكمة لتكون اقتصاديات الصحة في مأمن من فوضى التعاملات أو الأنظمة، لكن حاجة المستفيد من الخدمة الصحية لشواهد غير بعيدة للقناعة ببعض المدفوعات يجعلنا في مأزق بيان وفقدان تسويق وضعف تواصل. الخدمة الصحية المرتكزة على علاج مريض في مفهوم زائر لأية مؤسسة صحية تحتاج عملية توسيع تدريجي دون مخدر ولا قسطرة ولا تأمين أكياس دم.
ومن يتابع حسابات المستشفيات التخصصية أو العامة يجد محاولة نحو جعل الوقاية خيرا من العلاج، وسعيا في اتجاه نصائح طبية قبل التطبيب المباشر، ولكن الاتجاه الموازي نحو إفهام المجتمع بأحقية مؤسسات الصحة الحكومية بموارد ذاتية تملك هي زمام تسويقها دونما إضرار بالخدمة المجانية الحكومية فيه بعض خجل وكثير حذر. ما أفهمه أنا - رغم احتمالية خطئي - أن أية خدمة تملكها المؤسسة الصحية مادية أو معنوية وتقدمها وفق مهامها مجانا للمواطن لو حسبت قيمتها ثم زمنها ثم تكلفتها ثم المستهلك منها، والزائد عن الاستهلاك لدخل في خطط اقتصاديات الصحة تسويق كثير من الخدمات للقطاعين الخاص والعام تستحق عليها الصحة دخلا ربما يصل لسدس ميزانيتها المعتمدة من الدولة.
ولعل ترشيد النفقات والتصرف الأمثل في المقدرات والإمكانيات يعضد أن تكون صحة اقتصاديات الصحة محكومة بمعيار التنظيم والقانون الذي وضع لها أصلا في وحدة بناء وشمولية إجراءات.
استثمار المؤسسات الصحية في مهارة وخبرة وإمكانيات منسوبيها من الناحية الأكاديمية والعملية لمد القطاعات الخاصة والحكومية بالمعرفة والاستشارة جانب يضع اقتصاديات الصحة على محك الاختبار في تفعيل أنظمة عمل الكادر الطبي في القطاع الخاص.
ولا يمكن لمؤسسة صحية وفرت لها ميزانية الدولة من الأجهزة الطبية والمعامل المتقدمة ما يزيد على استخدامها إلا أن تستدعي خطة لتسويق الناتج غير المستغل على جهات تنتظر فرصة لتقدم خدمة بأجر بعد استكمال مخرج من جهة معتمدة كالمؤسسة الصحية الحكومية.
ومن لا ينظر للدعاية والإعلان في محيط المؤسسات الصحية نظرة استفادة اقتصادية لا ينقطع دخلها فإنه يهدر جانبا عظيما من إمكانية العوائد المالية التي تنعكس على التجهيزات والتطوير. كما أن المجال الصحي مناخ مناسب وعظيم لمبدأ التأجير بالمقابل لكل شيء وأي شيء في محيطه وما يملكه بوضع سياسات تستفيد من قيمة الدقيقة قبل الساعة واليوم قبل الشهر في دخل أظنه يرضي الطموحات.
بقي ألا تقف الجهات الحكومية الأخرى في وجه طموحات اقتصاديات الصحة متناسبة تكامل الفرصة للقطاع الحكومي أن يكون له دخل ذاتي يخفف العبء على ميزانية الدولة ويكرس فلسفة الاستغلال الأجدى للموارد.
ولو لم يبق لاقتصاديات الصحة في المراكز أو المستشفيات أو المدن الطبية إلا العلاج بأجر فإن التواصل المعرفي المهني بين شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات يزيد من فعالية النظام المقر من مجلس الضمان الصحي حين تُمارس
العمليات التأمينية التبادلية وفق معايير الأداء وقوانين الإجراء وتوقيت الردود، بذلك فإن القطاع الصحي الحكومي سيحقق ناتجا ماليا عظيما تدفعه شركات التأمين ويحقق لها سوقا رائجة مع استمرار الأداء والعطاء الخدمي.
وحين نتحقق من صحة اقتصاديات الصحة وفق ما هو موجود ومتوفر في وزارة الصحة من أدوات قياس ونظام وأدلة إجراءات ستكون وزارة الصحة ووزارة البترول فرسي رهان في الناتج القومي الوطني.
albabamohamad@
