تقويم التعليم تجود التدريب بالإطار الوطني للمؤهلات
السبت - 04 نوفمبر 2017
Sat - 04 Nov 2017
وقعت هيئة تقويم التعليم مذكرتي تفاهم مع شركتين حكوميتين تتمثلان في المقاييس السعودية، وكليات التميز، لتطبيق شروط ونماذج وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايته وتحسين مخرجاته، من أجل الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسية والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبناء رحلة تعليمية متكاملة ذات مسارات واضحة وشاملة.
وبموجب المذكرتين سيجري العمل على التحضير لتطبيق شروط وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات، إذ تختص شركتا المقاييس السعودية وكليات التميز بالتدريب التقني والمهني الذي يحظى باهتمام ودعم متزايد، حيث إنهما وبناء على مذكرتي التفاهم ستتقدمان بطلب التسجيل في منظومة الإطار كجهات مانحة، وسيجري تسجيل المؤهلات بعد استكمال الإجراءات الرسمية لتطبيق الإطار، كما سيتوسع نطاق هذه الشراكات مع شركات القطاع الخاص لرفع جاهزية تطبيقه في قطاع التدريب التقني والمهني.
وعملت الهيئة على بناء الإطار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة عبر تحديد معايير للجهات المانحة والمؤهلات، وذلك من أجل الإسهام في الارتقاء بجودة المؤهلات الوطنية في المملكة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة في تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وصورته محليا ودوليا.
ويعد الإطار الوطني للمؤهلات من أهم أدوات التطوير والتحسين، حيث يدعم عملية بناء وتصميم المؤهلات بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية، ويتطلب التسجيل في الإطار من الجهات المانحة تقديم الشواهد بأن المؤهل المزمع طرحه ذو قيمة تنموية، وقد بني بالشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل، كما يدعم الإطار الربط بين المؤهلات الوطنية والتصنيف العربي المعياري للمهن، ويسهم في معرفة المؤهلات الوطنية الداعمة للأدوار الوظيفية.
بماذا يعنى الإطار الوطني للمؤهلات؟
يختص بتسجيل وإدراج الجهات المانحة ومعايير تسجيل وتسكين المؤهلات، فيما ستتولى تلك الجهات التهيئة والاستعداد للتسجيل في منظومة الإطار
وبموجب المذكرتين سيجري العمل على التحضير لتطبيق شروط وإجراءات الإطار الوطني للمؤهلات، إذ تختص شركتا المقاييس السعودية وكليات التميز بالتدريب التقني والمهني الذي يحظى باهتمام ودعم متزايد، حيث إنهما وبناء على مذكرتي التفاهم ستتقدمان بطلب التسجيل في منظومة الإطار كجهات مانحة، وسيجري تسجيل المؤهلات بعد استكمال الإجراءات الرسمية لتطبيق الإطار، كما سيتوسع نطاق هذه الشراكات مع شركات القطاع الخاص لرفع جاهزية تطبيقه في قطاع التدريب التقني والمهني.
وعملت الهيئة على بناء الإطار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة عبر تحديد معايير للجهات المانحة والمؤهلات، وذلك من أجل الإسهام في الارتقاء بجودة المؤهلات الوطنية في المملكة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة في تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وصورته محليا ودوليا.
ويعد الإطار الوطني للمؤهلات من أهم أدوات التطوير والتحسين، حيث يدعم عملية بناء وتصميم المؤهلات بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية، ويتطلب التسجيل في الإطار من الجهات المانحة تقديم الشواهد بأن المؤهل المزمع طرحه ذو قيمة تنموية، وقد بني بالشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل، كما يدعم الإطار الربط بين المؤهلات الوطنية والتصنيف العربي المعياري للمهن، ويسهم في معرفة المؤهلات الوطنية الداعمة للأدوار الوظيفية.
بماذا يعنى الإطار الوطني للمؤهلات؟
يختص بتسجيل وإدراج الجهات المانحة ومعايير تسجيل وتسكين المؤهلات، فيما ستتولى تلك الجهات التهيئة والاستعداد للتسجيل في منظومة الإطار
