توجه لتوسيع دائرة استثمار العقارات البلدية
السبت - 04 نوفمبر 2017
Sat - 04 Nov 2017
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها، معيدة بهذا المشروع النظر في مفهوم الاستثمار البلدي وتوسيعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة، بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال إلى ممكن لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندة في ذلك على التغير والتطور الذي طرأ على عدد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار، إضافة إلى أنها تهدف من المشروع إلى السير في خط متواز مع برنامج التحول الوطني ومبادراته المنبثقة من رؤية المملكة التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها.
وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة - لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.
وتتطلع الوزارة إلى الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية على الأطر العامة للاستثمار، وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلبا أساسا.
وقالت إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءا من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
ونوهت إلى التصميم الحديث الذي يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشروعات كبيرة تتطلب إنفاقا عاليا وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية.
وأكدت أن مشروع تحديث اللائحة استند إلى نتائج دراسة تجارب عالمية، في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع التركيز على دعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدرا كبيرا من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، وتحديث آليات الاستثمار.
وبحسب الوزارة فإنه من المتوقع أن يدعم مشروع التحديث المقترح إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة بما يلبي طموحات المستثمرين، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، كما تأمل أن يسهم المعرض الاستثماري المقترح إقامته خلال العام المقبل، في التعريف بآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الأمانات والبلديات.
وأشارت إلى أن المشروع يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي، لافتة إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود بحيث لا يخل بقواعد المنافسة مع مراعاة بعض أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة.
وشددت على أن المشروع يولي أهمية لتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو إلزام المستثمر بالعقود التي يبرمها، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية.
وبينت أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية - إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص - يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
وبينت أن المشروع يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها بشكل فاعل، مما يسهم في زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة.
من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد الدغيثر أن أهم ممكن لإحداث نقلة في إدارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية الممكنة والمحفزة، مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من أصولها وخدماتها، وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الاخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين، وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وأوضح أن تعديلات اللائحة مرت بعدد من المراحل ونشرت في المنصة التفاعلية لبوابة بلدي لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.
ماذا يضيف مشروع تحديث اللائحة؟
1 توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
2 استثمار عقارات البلديات على أساس يومي أو شهري
3 يحفز على توسيع قاعدة المستثمرين للمساهمة في تحقيق رؤية 2030
4 يفتح آفاقا جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص
5 جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية
6 تحويل المرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات
7 تبني أحكام جديدة تعالج التعثر في المشروعات وتأخر تسديد المستحقات
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال إلى ممكن لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندة في ذلك على التغير والتطور الذي طرأ على عدد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار، إضافة إلى أنها تهدف من المشروع إلى السير في خط متواز مع برنامج التحول الوطني ومبادراته المنبثقة من رؤية المملكة التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها.
وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة - لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.
وتتطلع الوزارة إلى الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية على الأطر العامة للاستثمار، وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلبا أساسا.
وقالت إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءا من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
ونوهت إلى التصميم الحديث الذي يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشروعات كبيرة تتطلب إنفاقا عاليا وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية.
وأكدت أن مشروع تحديث اللائحة استند إلى نتائج دراسة تجارب عالمية، في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع التركيز على دعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدرا كبيرا من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، وتحديث آليات الاستثمار.
وبحسب الوزارة فإنه من المتوقع أن يدعم مشروع التحديث المقترح إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة بما يلبي طموحات المستثمرين، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، كما تأمل أن يسهم المعرض الاستثماري المقترح إقامته خلال العام المقبل، في التعريف بآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الأمانات والبلديات.
وأشارت إلى أن المشروع يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي، لافتة إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود بحيث لا يخل بقواعد المنافسة مع مراعاة بعض أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة.
وشددت على أن المشروع يولي أهمية لتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو إلزام المستثمر بالعقود التي يبرمها، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية.
وبينت أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية - إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص - يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
وبينت أن المشروع يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها بشكل فاعل، مما يسهم في زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة.
من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد الدغيثر أن أهم ممكن لإحداث نقلة في إدارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية الممكنة والمحفزة، مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من أصولها وخدماتها، وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الاخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين، وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وأوضح أن تعديلات اللائحة مرت بعدد من المراحل ونشرت في المنصة التفاعلية لبوابة بلدي لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.
ماذا يضيف مشروع تحديث اللائحة؟
1 توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
2 استثمار عقارات البلديات على أساس يومي أو شهري
3 يحفز على توسيع قاعدة المستثمرين للمساهمة في تحقيق رؤية 2030
4 يفتح آفاقا جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص
5 جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية
6 تحويل المرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات
7 تبني أحكام جديدة تعالج التعثر في المشروعات وتأخر تسديد المستحقات
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
الإيقاع بمهربي مخدرات في جازان وحائل ونجران
خطط لتسيير حافلات النقل العام الكهربائية في الطائف
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
تعزيز جودة الطرق وتطوير المخططات الخاصة في جدة
